بيروت- التنمّر مشكلة جدية، إذ يجعل الطفل الضحية يشعر بالأذى النفسي والخوف والمرض والوحدة والإحراج والحزن؛ فقد يقوم المتنمّر بضرب الطفل أو دفعه أو مناداته بالألقاب المحرجة، أو جرحه لفظيا، أو تخويفه.
والتنمر ظاهرة اجتماعية، إذ إن أغلب الأطفال يتعرضون للتنمر أو المضايقة؛ مما يجعلهم يشعرون بالتوتر النفسي لخوفهم من مواجهة المتنمّر، ويرفضون اللعب خارج المنزل أو حتى الذهاب إلى المدرسة.
وتشكل هذه الظاهرة خطرا محدقا على الأطفال، لما لها من أثر سلبي بليغ في نفس الضحية، لا سيما الأطفال. ويظل الطفل يعاني منها فترة طويلة إذا لم يتدخل أحد الأبوين أو المتخصصين لوضع حد للمشكلة.
فالطفل يحتاج إلى التمكين والاهتمام المتواصل، ومن الضروري إيجاد بيئة آمنة له، حتى يمكنه التحدث عن أي شيء بلا قلق من لومه أو السخرية منه أو الشعور بأنه لا أحد سيفهمه.
تنصح المدربة على الحياة ألين داود الأمهات بضرورة تعليم الطفل كيفية عدم التعرّض للتنمر، وابتكار أفكار ووسائل تساعده في حماية نفسه، مثل:
شجعيه على التحدث معك، مع الحرص على أن تبقي هادئة، وأن تستمعي إلى طفلك بكل حب وإنصات. عَوّدي طفلك على مشاركة مخاوفه معك. اجعلي بيئة طفلك صحية ومناسبة ليشعر بالأمان والطمأنينة، لأن ذلك يلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقته في نفسه بطريقة غير مباشرة. عزّزي ثقة طفلك في نفسه بطريقة مباشرة، عن طريق إخباره بنقاط قوته وتميّزه، ومساعدته في تكوين صداقات، والمشاركة في الأنشطة المختلفة، وإخباره بأنك تحبينه؛ فكل ذلك يجعل الطفل واثقا في نفسه ومحبا لها. دعي طفلك يتعلّم بعض رياضات الدفاع عن النفس، مما يُكسبه شجاعة وقوة شخصية، وبالتالي سيصبح قادرا على صدّ أي شخص يريد أن يؤذيه جسديا.وتقول المستشارة ألين داود "إذا شعرت بأن الوضع محفوف بالأخطار، فاستخدمي حكمتك واتصلي بالمدرسة والسلطات اللازمة لإيقاف هذا المتنمر، وافهمي الوضع جيدا، واتخذي قرارا مدروسا، ويكون سريعا من أجل سلامة طفلك".
وتشير ألين داود إلى ضرورة تزويد الطفل بقائمة من الردود المناسبة في حال تعرضه للتنمر اللفظي، على أن يكون الرد بسيطا ولا يهيج المتنمّر، مثل "هل تشعر بالتحسن؟" و"أخيرًا، وجدت شيئا طريفا لتقوله"، و"أنا لا أهتم"، و"لماذا تتحدث إلي؟" و"اعذرني، و"لكن يبدو أنك تظن أني أهتم"، و"هذا ممّل للغاية".
وفقاً لموقع "كيدز هيلث" (kidshealth)، فإن للأهل دورا أساسيا في تعليم أولادهم الدفاع عن أنفسهم في وجه المتنمّرين، بعيدا عن الغضب والعنف والقتال أوالردّ بطريقة هجومية، وحثّ الطفل على الابتعاد عن الموقف والحرص على إخبار شخص بالغ بهذا الأمر.
ومن أهم الإرشادات والنصائح التي يمكن تقديمها لإنهاء هذه المشكلة، وفق الموقع، ما يلي:
إخبار المتخصصين والمرشدين، سواء في المدرسة أو أي مكان، والتواصل معهم لحلّ هذه المسألة. التأكد من وجود الطفل مع أصدقاء له، وألا يكون وحيدًا، مع تجاهل المتنمر إن استطاع. التدرّب على البقاء هادئا، وإظهار الثقة في النفس وإظهار الوجه الجاد والبارد. إن اضطررت إلى التعامل مع المتنمّر، حاول التحدث بصوت حازم وقوي، لتُظهر أنك لا تهتم بالتعليقات التي يقولها، وانظر إلى عينيه وقف مستقيما لتدعم ثقتك في نفسك أنت تتحدث معه؛ وهذا يجعل المتنمر يتوقّف عن مضايقتك بعد عدة مواقف لأنك لا تتأثر بأفعاله. التعامل مع المتنمّر من دون خوف. تجنب الصراخ أو رفع الصوت حتى لا يشعر المتنمر بسلطته. إذا استمر المتنمر في المضايقة، يمكن الردّ عليه بحزم، مثل: "توقف عن فعل ذلك"، والابتعاد عنه فورًا حتى لا تمنحه فرصة للردّ.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.