خبيرة اقتصادية: ألمانيا بحاجة إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
اقترحت خبيرة اقتصادية جذب مزيد من المهاجرين إلى ألمانيا في إجراء لمواجهة نقص العمالة الماهرة.
وقالت العضوة في لجنة "حكماء الاقتصاد" المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، "تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة نحو 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا".
وأضافت "نحن بحاجة ماسّة إلى ثقافة الترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك".
وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا.
في المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
وقالت "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية".
وأقرّ البرلمان الألماني قبل نحو أسبوع ونصف مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، التي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.
وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالقدوم للعمل في ألمانيا من دون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السنغال تتلقى مساعدة بقيمة 147 مليون يورو من ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ألمانيا عن التزام مالي جديد يبلغ 147.47 مليون يورو (حوالي 96.7 مليار فرنك أفريقي) لصالح السنغال.
وأوضح موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري، أن التمويل يشمل دعما للميزانية بقيمة 58 مليون دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية وسيتم تخصيص هذه الأموال لتعزيز سيادة القانون والشفافية والتحول الرقمي والبنية التحتية لشبكات الطاقة في السنغال.
كما أنها ستساعد في تحسين مناخ الاستثمار المستدام وتوفير آفاق اقتصادية أفضل للشباب والنساء.
وأشار الراديو إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية توصلت إلى هذا الاتفاق مع ألمانيا خلال المفاوضات الحكومية الدولية التي عقدت في داكار.
يذكر أن هذا الاتفاق الجديد يوضح متانة الشراكة بين السنغال وألمانيا ويفتح آفاقا جديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة معا، كما من شأنه أن يؤكد من جديد التزام البلدين بتحسين الظروف المعيشية للشعب السنغالي بشكل مستدام وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام