تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، بشأن التيسيرات المقدمة من جانب القطاع المصرفي في مصر تجاه ذوي الهمم.

وقالت النائبة، نشهد ولأول مرة باهتمام كبير وغير مسبوق، بعد سنوات طويلة مضت عانى فيها ذوى الإعاقة من الإقصاء والتهميش، أصبح اليوم هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومكونًا رئيسيًا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

وأضافت، تعمل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة بتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة سواء على الصعيد العام أو الخاص، غير أن هناك بعض الجهات يتطلب منها المزيد من الاهتمام الذي توليه لذوي الهمم في مصر، مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال لا الحصر.

وأفادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزمت كافة الجهات والمؤسسات لترجمة الحقوق المنصوص عليها فى القانون على أرض الواقع، وكيف يستفيد ذوي الاحتياجات من هذه الحقوق.

وطالبت النائبة ندى ثابت، البنوك في مصر بمزيد من الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع عبر حزمة من الإجراءات والتيسيرات للتسهيل عليهم، فما زال هناك تعقيدات تضع أمام ذوي الهمم عند الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي.

كما طالبت بالتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى مصر.

وأشارت إلى أهمية تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سؤال برلماني رئيس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعى القطاع المصرفي محافظ البنك المركزى ذوی الإعاقة ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
 

مقالات مشابهة

  • التضامن الاجتماعي: إجراء 7,124 عملية عيون لغير القادرين في سوهاج
  • "القومي للإعاقة" يفتتح المعرض الأول لمنتجات ذوى الهمم 2025 بالقاهرة
  • أهم توصيات رؤساء محاكم الإسماعيلية لـ"ذوي الإعاقة": نذلل العقبات التى تمنع وصول الخدمات
  • القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
  • طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
  • سؤال برلماني حول أسباب تأخر إعلان تسعير محصول القمح
  • قرار جمهوري بالموافقة على برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
  • جامعة المنيا تشارك في ملتقي متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالوادي الجديد
  • جامعة المنيا تتألق في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد
  • قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق التنفيذي بين القاهرة وروما لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة