سؤال برلماني بشأن دور القطاع المصرفي للتيسير على ذوي الهمم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، بشأن التيسيرات المقدمة من جانب القطاع المصرفي في مصر تجاه ذوي الهمم.
وقالت النائبة، نشهد ولأول مرة باهتمام كبير وغير مسبوق، بعد سنوات طويلة مضت عانى فيها ذوى الإعاقة من الإقصاء والتهميش، أصبح اليوم هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومكونًا رئيسيًا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
وأضافت، تعمل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة بتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة سواء على الصعيد العام أو الخاص، غير أن هناك بعض الجهات يتطلب منها المزيد من الاهتمام الذي توليه لذوي الهمم في مصر، مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال لا الحصر.
وأفادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزمت كافة الجهات والمؤسسات لترجمة الحقوق المنصوص عليها فى القانون على أرض الواقع، وكيف يستفيد ذوي الاحتياجات من هذه الحقوق.
وطالبت النائبة ندى ثابت، البنوك في مصر بمزيد من الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع عبر حزمة من الإجراءات والتيسيرات للتسهيل عليهم، فما زال هناك تعقيدات تضع أمام ذوي الهمم عند الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي.
كما طالبت بالتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى مصر.
وأشارت إلى أهمية تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني رئيس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعى القطاع المصرفي محافظ البنك المركزى ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.