«النقل» تكشف تفاصيل برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، حيث وقّع الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات وزارة النقل، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم ممثل جامعة ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح وزير النقل، بأنّ مذكرة التفاهم تشمل تصميم وتنفيذ برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم، الذي يُعَد الأول من نوعه في تأهيل القادة من الصف الثاني للعمل في المؤسسات الحكومية، كما يتميز البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعليم التنفيذي.
وأكد الوزير أنّ المذكرة تعكس التزام الشركة بتطوير مواردها البشرية وتعزيز كفاءة فرق العمل في مجالي النقل البحري والبري، حيث يجمع بين دراسة النظريات العصرية في مجال إدارة الأعمال وتوجيهها نحو التطبيقات العملية.
ويهدف البرنامج إلى توجيه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير المؤسسي التي تعزز تحقيق تلك الأهداف.
يذكر أنّ المركز الدولي للقيادة بجامعة ولاية ميزوري هي الذراع الدولي للجامعة وقدّم خدماته بنجاح للهيئات والجامعات في منطقة الشرق الأوسط على مدار أكثر من 15 عامًا، من خلال شراكته الاستراتيجية مع شركة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، ونجح المركز في تطوير وتأهيل الآلاف من القيادات الاحترافية في المنطقة بأكملها.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل الموانئ
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات