مجلس القضاء الإداري يوافق على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية في سبيل أن يُسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق، إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزِّز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي.
وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أنَّ ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جُل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية؛ إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري.
إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما تم الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة؛ لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم مجلس القضاء الإداري اللغة الإنجليزية القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة