المغرب.. 1.9 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في 2022
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
قالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية إن قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد شهد تطورا ملحوظا في 2022، مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
جاء ذلك في جواب للوزارة على سؤال لإحدى الفرق النيابية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وأوضحت الوزارة أنها قامت بمراقبة أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أنها حررت أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها "التجار السيبرانيون" لمقتضيات القانون.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات محلية في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق.
واستحدثت الوزارة وحدة لمراقبة مواقع التجارية الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المستهلك بها، وحمايته أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كارثة ثانية بعد زلزال إسطنبول
بعد الزلازل التي شهدتها إسطنبول، قامت وزارة التجارة بملاحقة من استغلوا الوضع ورفعوا أسعار مستلزمات الطوارئ مثل حقائب الإسعاف والخيام بشكل مبالغ فيه. وبدأت الوزارة حملات تفتيش لرصد هذه الزيادات، حيث تم الكشف عن رفع الأسعار في 1079 منتجًا لدى 236 شركة، فيما لا تزال عمليات التحليل والفحص مستمرة.
عقب الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار حقائب الإسعافات الأولية وخيام الزلازل ومستلزمات مماثلة، تحركت وزارة التجارة وبدأت عمليات تفتيش مكثفة.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فقد تم التحقق من وجود زيادات في أسعار 1079 منتجًا لدى 236 شركة، مشيرة إلى أن الدراسات التحليلية والفحوصات التفصيلية بشأن هذه الشركات والمنتجات لا تزال جارية.
مواقع التجارة الإلكترونية أيضًا تحت المراقبة… 236 شركة رفعت الأسعار
اقرأ أيضاآخر تطورات الذهب: التراجع مستمر! كم بلغ سعر الغرام
السبت 26 أبريل 2025وفي بيانها، أوضحت الوزارة أنها بدأت عمليات تفتيش موسعة خاصة عبر مديرية إسطنبول، بالإضافة إلى أنقرة وإزمير، مستهدفة الشركات التي تبيع هذه المنتجات. كما لفت البيان إلى أن هناك مراجعة واسعة النطاق للمبيعات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وتم طلب معلومات ووثائق من البائعين المعنيين.