جمع حوالي 36 ألف طن من النفايات خلال عيد الأضحى بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
كشفت شركة الدار البيضاء للبيئة أن مطرح النفايات بالمدينة الميتروبولية استقبل حوالي 36 ألف طن من النفايات خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى، بمعدل ارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأضافت أنها عبأت 5400 عامل و860 آلة لجميع الخدمات، كما قامت بإعداد بشكل مسبق مطرح الدار البيضاء لاستيعاب التدفق الكبير لمركبات التجميع الإضافية المخصصة لهذه العملية.
وأعطت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، بمعية كازا بيئة، قبل أسبوع الضوء الأخضر لإطلاق حملة تحسيسية شاملة على مدار أسبوع قبل عيد الأضحى تشمل لوحات إعلانية في الأماكن العامة لتحسيس المواطنين بالسلوكيات الحميدة التي يجب اتباعها خلال فترة الاحتفالات، وخصوصا استخدام الأكياس القابلة للتحلل التي سيتم توزيع 120 طن منها.
ويشار إلى أن الدار البيضاء للبيئة هي شركة تنمية محلية، من بين مهامها تقديم الاستشارات والتخطيط والعمل بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة، من أجل حماية وتحسين البيئة الحضرية لمدينة الدار البيضاء.
وفي الإطار نفسه تقوم بتأطير ومراقبة التدبير المفوض للخدمات المتعلقة بالنظافة وكذا مطارح النفايات العمومية ومراكز معالجة وتثمين النفايات.
كلمات دلالية الدار البيضاء النفايات
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل إلى الحبس و300 مليون ضد المخالفين لرمي وإهمال النفايات
صدر في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات عقوبات ردعية للمخالفين الذين يرمون النفايات سواء كانت المنزلية أو الصناعية.
وجاء في مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات أن الشرطة المكلفة بحماية البيئة تتولى بحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. كما يعاقب بغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف دينار كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها. أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
كما يعاقب بـ 20 ألف إلى 80 ألف دينار كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر. قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية.
ويعاقب أيضا بغرامة مالية من 20 ألف إلى 90 ألف دينار كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لا سيما على الطريق العمومي. بالإضافة كذلك إلى غرامة مالية من 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يصرّح بالنفايات الخاصة الخطرة.
عقوبات تصل إلى حد الحبسوفي مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 150 ألف دج إلى مليون و200 دج لكل من إن استعمل منتوجات مرسلكة، التي تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من أعاد إستعمال مغلفات المواد الكيميائية لاحتواء مواد غذائية مباشرة”. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 300 ألف إلى مليون و200 ألف دج لكل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى مليون و800 ألف دج لكل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
أما المادة 63 فتنص على الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 600 ألف إلى 3 ملايين دج لكل من إستغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون”. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليون ومائتي ألف دينار إلى 3 ملايين لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب