23 متهما متورط أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في قضايا مختلفة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء 4 قضايا جديدة تم احالتها من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. بحيث يتابع في نفس الملفات القضائية 23متهما بينهم إمرأة موقوفة بسجن القليعة.
وكما يتواجد 6 متهمين آخرين موقوفين بسجن الحراش.
وسيتم الفصل في أول قضية تتعلق بجناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص جنحة مغامرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.
كما سيتم معالجة قضية تتعلق وقائعها بارتكاب افعال إرهابية يتابع فيها المتهم غير الموقوف المدعو(س.ح.سليم). بجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة. أو نشر افكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تشكل أنشطتها جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي قضية أخرى سيمثل كل من المتهم الموقوف(ب.احمد) والمتهمة غير الموقوفة (ب.ز.هنيدة). لتورطهما في جريمة قتل تتعلق بجناية القتل العمدي عن طريق التعذيب والاعمال الوحشية.
كما ستنطق المحكمة بالاحكام في حق 3 متهمين اثنين منهم موقوفين كل من (ب.عبد الصمد)،(ع.عادل). وثالثهم(ب .طارق) في حالة فرار لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية. وجناية السرقة مع توافر ظرف التعدي واستعمال العنف والتهديد به.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مايو.. تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لـ 4 مايو المقبل.
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة نصر
ضبط 4 سيدات بحوزتهن 15 كيلو مخدرات في السويس