٣ اتفاقيات تعاون بين قطاع البترول و"هواوي" لدعم التحول الرقمي وحلول الطاقة الشمسية والتدريب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد تيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال إفريقيا التوقيع علي ٣ اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجيز مصر لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمى إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.
و يهدف الاتفاق الأول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والسيد جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.
كما تشمل مذكرتى التفاهم التى وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن اطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين والتى تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)