ما تأثير الخلافات الداخلية على قوة الموقف الكردي أمام بغداد؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان تعصف بالمواطن الكردي الذي بات يعيش الازمة تلو الأخرى في ظل استمرار اليكتي والبارتي بتبادل الاتهامات والقاء اللوم، في حين ان الموقف السياسي للكرد أمام بغداد، ليس بالبعيد عن هذه الخلافات، بحسب مختصين بالعلوم السياسية.
الخلافات وقوة الاقليم
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية آرام مصطفى، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن الخلاقات بين الأحزاب الكردية أدت لفقدان الإقليم قوته السابقة.
ويقول مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم كان يمتلك قوة كبيرة في صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، وكان يعد مركزًا لأغلب الفعاليات في العراق".
ويوضح، أنه "في السنوات السابقة كانت جميع الأحزاب العراقية السنية منها والشيعية تريد إرضاء إقليم كردستان"، مشيرا الى أنه "كان لا يتخذ قرار أو مشروع قانون إلا بموافقة الإقليم، ولكن الخلافات الداخلية والأزمات داخل كردستان أدت للدخول بمرحلة ضعف كبيرة".
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الوضع الحالي وما يعانيه المواطن الكردي من أزمات تعصف بكردستان يتطلب حلولًا جديدة، أهمها طي الخلاف الداخلي والتركيز على وحدة الموقف كما كانت الأحزاب وتحديدًا الحزبين الكبيرين يفعلون ذلك في السنوات التي تلت سقوط نظام صدام حسين عام 2003".
ولفت الى أن "الخلافات كانت موجودة ولكن يتم حصرها داخل الإقليم، أما الآن فأنها باتت تؤثر في قوة الموقف الكردي أمام بغداد".
التنصل عن المسؤولية
وتستمر الخلافات بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، فيما يُخلي الأول مسؤوليته من أزمة الرواتب بإلقاء اللوم على الأخير.
ففي (1 تشرين الثاني 2023)، أخلى الاتحاد الوطني الكردستاني، مسؤوليته من ملف رواتب موظفي الاقليم، فيما اشار الى انه لا يملك "قرار مالي".
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "حزبه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان".
ويضيف سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الإقليم تدار من قبل حركة التغيير، كما أن ملف النفط ووزارة الثروات الطبيعية يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ويشير الى أنه "لا يمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية"، مبينا أن "ملف النفط يدار بالكامل من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لذلك نحن لا نستطيع مساعدة الموظفين في قضية تأخر صرف الرواتب".
ولفت الى أن "مساعدته تتمثل بالمطالبة في بغداد، بعد أن فعل الاتحاد المستحيل في كردستان وقاطع جلسات مجلس الوزراء، ولكن من دون فائدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.
وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.
وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.
ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.
ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.
ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.
وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.
وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.
وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.
وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.
وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.
وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.
ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.
يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.
ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.
ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.
وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز