رئيس جودة التعليم: نسعى لمضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة بـ3000 مراجع خارجي.
زيارة ما يقرب من 600 مدرسةوأضاف «عشماوي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا.
وعلى مستوى التعليم الأزهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الأزهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.
وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تسعي إلى مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول الي مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التعليم المراحل التعليمية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة