قبل أيام من زيارتها للصين.. يلين: لا نتوقع اختراقا في علاقات البلدين
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
تزور وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين الصين من الخميس إلى الأحد حيث تجتمع مع مسؤولين صينيّين.
وخلال زيارتها بكين، تبحث وزيرة الخزانة مع أعضاء بالحكومة في أهمّية "أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم"، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
مادة اعلانيةكذلك، تعتزم يلين التشديد على ضرورة "التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحدّيات العالمية"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقال مسؤول بوزارة الخزانة: "لا نتوقّع أيّ اختراق مهمّ في العلاقات بين البلدين خلال هذه الرحلة".
أضاف المسؤول: "ومع ذلك، نأمل في إجراء مناقشات بنّاءة وإنشاء قنوات اتصال على المدى الطويل" مع الصين.
وفي أبريل، قدّمت وزيرة الخزانة تفاصيل المبادئ التي تُوجّه العلاقات الاقتصادية الأميركيّة مع الصين. وتسعى حكومة الولايات المتحدة أولاً إلى "الحفاظ على مصالح أمنها القومي وكذلك مصالح حلفائها". كما أنها تعتزم "الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال إجراءات هادفة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية".
كما تريد الولايات المتحدة إقامة "علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار" في كلا البلدين.
وتريد حكومة جو بايدن "التعاون بشأن قضايا عالمية ملحة مثل تغير المناخ وتخفيف عبء الديون" عن البلدان النامية.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين تدريجا منذ عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.
وفي نوفمبر، التقى الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ للمرة الأولى في محاولة لتخفيف التوتر.
في منتصف يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين حيث استقبله الرئيس الصيني، وهو لقاء فُسّر على أنه تقدّم دبلوماسي.
لكن خلال تجمّع في إطار حملته في كاليفورنيا في نهاية يونيو، وصف بايدن نظيره الصيني بأنه "دكتاتور"، في تصريح اعتبرته بكين "استفزازا".
وفرضت إدارة بايدن العام الماضي قيودا على تصدير أشباه الموصلات ومكونات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وقبل ذلك، كانت قد أبقت على رسوم جمركية فرضها ترمب على منتجات تصدّرها الصين إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة: "في هذه الزيارة، نريد تعميق وتيرة الاتصالات بين بلدينا وتعزيزها، وتحقيق استقرار في العلاقات لتجنّب سوء التفاهم، وتوسيع تعاوننا حيثما أمكن ذلك".
كذلك، تعتزم يلين إبلاغ السلطات الصينية بـ"المخاوف" التي يثيرها قانون مكافحة التجسس الجديد الذي دخل حيز التنفيذ السبت في الصين، وفق ما ذكر المسؤول.
ويمنح هذا النص الحكومة الصينية مزيدا من الحرية لمحاربة أي تهديدات للأمن القومي، ما يثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية العاملة في الصين.
تريد وزيرة الخزانة وفِرَقها "تكوين فهم أفضل للطريقة التي تعتزم فيها الصين تطبيق هذا القانون".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا والصين اقتصاد الصين اقتصاد أميركا الحرب التجارية الخزانة الأميركيةالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts