صقر غباش يعقد جِلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي جلسة مباحثات، مع معالي ماولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.
وجرى ، خلال جِلسة المباحثات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.
وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتمتع بمستوى عال من التقارب، مما يعزز التعاون وتنسيق المواقف المشتركة حيال العديد القضايا التي باتت تنتشر في دول العالم بوتيرة متسارعة، والتي لها من التأثير المباشر على استقرار وتنمية وأمن دول العالم.
كما أكدا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية والتشريعية، والاستفادة من الخبرات والتعاون بين البلدين في مجال النقل والسياحة والصناعة وعلوم الفضاء.
حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس ومريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس وميرة سلطان السويدي ومروان عبيد المهيري وسعيد راشد العابدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان خاصة وأنها تعدت الـ 30 عاما من التفاهم والاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك.
وأشار معالي صقر غباش إلى أهمية التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية كازاخستان وذلك تعزيزا للتعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية كازاخستان، وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لعقد الاجتماع الثاني للجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.
وأشار معاليه إلى أن الزيارات البرلمانية على مستوى رؤساء البرلمانيين أو لجنة الصداقة البرلمانية، تلعب دورا مهما في استمرارية التواصل والتنسيق والحوار البرلماني الاستراتيجي بين المجلسين بما يساعد على تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الآسيوية مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.. كما ثمن جهود حكومتي البلدين وحرصهما على إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد كخطوة أساسية ومهمة في مسار العلاقات الثنائية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته أكد معالي ماولين أشيمبايف، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد معاليه بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.
كما وجه دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة جمهورية كازاخستان وزيارة مجلس الشيوخ ، لافتا إلى أن الزيارات الثنائية تساهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، لا سيما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وأنها تعكس متانة العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين الصديقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی العلاقات الثنائیة جمهوریة کازاخستان معالی صقر غباش دولة الإمارات مجلس الشیوخ بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023