بحضور محمد بن راشد..عهود الرومي تشدد على التكامل الرقمي الحكومي في الدولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي بتبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة.
جاء ذلك خلال جلسة "التكامل الرقمي الحكومي الوطني"، التي تناولت آفاق التكامل الرقمي الحكومي في الدولة، والمواءمة الرقمية بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في الجهات الاتحادية والمحلية بحضور المسؤولين عن التحول الرقمي في الإمارات.
وقالت عهود الرومي: "يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل البيانات، واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح خدمات رقمية مترابطة في الدولة ما يوفر خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية".
وأضافت أن التكامل الرقمي بات اليوم ضرورة وطنية لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، ومؤشر التنافسية الرقمية.
وناقشت الجلسة آليات إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية لتسهيل حياة الناس، وتعزيز الكفاءة والسرعة الحكومية، وهي السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية.
وتهدف مبادرة ربط السجلات الوطنية الرقمية، إلى توفير خدمات حكومية مصممة حسب احتياجات المتعامل ومتطلباته، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات، في حين توفر مبادرة طلب البيانات مرة واحدة في الدولة الوقت والجهد على المتعاملين بإتاحة جميع المستندات المطلوبة للخدمات الحكومية بصورة رقمية قابلة للقراءة من أنظمة مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية. واتفق المشاركون على تشكيل فريق تنفيذي لتحقيق مبدأ طلب البيانات مرة واحدة على المستوى الوطني.
وتقدم مبادرة الممكنات الرقمية منصة للجهات الاتحادية والحكومية للاستفادة من تجاربها ومشاريعها، بما يزيد كفاءة الاستثمارات الرقمية، ويوفر خدمات حكومية متطورة في وقت أقصر، وبكلفة أقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محمد بن راشد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني