تحذير عاجل من خبير تقني حول الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بعد انتشار عمليات الاحتيال الإلكترونية، على الرغم من التحذيرات المتتالية عن طرق النصب واستخدام الأساليب غير القانونية، من أجل الحصول على أموال بطريقة غير شرعية، ظهرت العديد من التحذيرات حول ربط البطاقات البنكية بمواقع الشراء الكبيرة، غير المدعومة بعوامل أمان كافية.
خبير تقني يحذر من الشراء عبر الإنترنت بالبطاقات الرسميةعبد الله السبع، الخبير التقني، وجه تحذيرات بالجملة من الشراء بالبطاقات الرسمية عبر مواقع الإنترنت، لكن تلك المرة كانت التحذيرات من إجراء تلك العملية عن طريق مواقع موثوقة أيضًا، بعد استخدام أساليب احتيال جديدة قادرة على الوصول للهدف ذاته.
الخبير التقني، أوضح أنّ الأسلوب الأمثل لشراء السلع عبر الإنترنت هو استخدام بطاقة مدفوعة مسبقًا أو محفظة إلكترونية، وعدم ربط مواقع الشراء عبر الإنترنت، بالبطاقة البنكية المخصصة للرواتب، أو للحساب المصرفي الذي يحتوي على مدخرات ومعاملات مالية مختلفة، شخصية كانت أو تجارية، بحسب صحيفة «المدينة» السعودية.
لم يكتف بالتحذير، لكنه نشر أيضًا بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل تفادي الوقوع في فخ النصب والاحتيال، لعل أبرزها عدم وضع معلومات بطاقة الهوية الخاصة في أي عملية شراء، واللجوء إلى البطاقات مسبقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية التي تحتوي على مبالغ مالية صغيرة.
وعلى الرغم من أنّ عمليات الغش والاحتيال لا تخفى على أحد، إلى جانب محاولات الابتزاز التي انتشرت بقوة في الأونة الأخيرة، لكن البعض لا يزال يقع في فخ النصب الإلكتروني، لذلك يجب اتباع تلك التعليمات، وفقًا لعدد من الخبراء والبنوك، وهي كما يلي:
كشف المعلومات الشخصيةعدم كشف المعلومات الشخصية أو لأشخاص مقربين لجهات غير موثوقة، إذ يستغل المحتالون تلك المعلومات من خلال الهندسة الاجتماعية لتحقيق أهدافهم، الأمر ذاته بالنسبة للمعلومات المصرفية التي تتمثير بالسرية الكبير، وبناء على ذلك لا يتطلب معرفتها من أي جهة لإتمام عملية الشراء، وحال حدث عكس ذلك، يجب اتباع عمليات الأمان وعدم الكشف عنها.
تصوير البطاقة المصرفيةعدم تصوير البطاقة المصرفية وإرسالها لأي شخص غير موثوق أو تابع لمؤسسة موثوقة، الأمر ذاته بالنسية لكلمات السر والـ «OTP» إذ تُعد هذه الأمور شديدة الخصوصية والسرية بالنسبة لكل عميل، ولا يتطلب الكشف عنها لأي شخص، لأن الجهات الرسمية لا تطلب الكشف عن هذه المعلومات.
المكالمات الهاتفيةأما عن المكالمات الهاتفية التي يتلقاها العميل من بعض الجهات للحصول على بيانات خاصة، أيضًا تعد ضمن الخطوات الأكثر استخدامًا في الاحتيال، لذلك ظهور الأرقام المحلية على الهاتف، لا يعني أنه عنصر أمان، فهناك العديد من الاحتياليين الذين يستخدمون تطبيقات تمكنهم من التظاهر بأنهم يتصلون من رقم محلي، ولكن في الواقع يكون رقم هاتف وهميا.
الروابط الاحتياليةكما حذرت جميع الجهات، من الضغط على أي روابط يتم إرسالها إلى الهاتف، ويجب الحذر في التعامل مع الروابط التي تصل عشوائيًا من أشخاص مسجلين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، لأن أجهزتهم قد تكون قد تم اختراقها بالفعل.
وتعد خطوة الاتصال قبل تحويل أي معاملات مالية، هي الأهم في تلك الخطوات، حال تلقي رسالة تحتوي على رابط لدفع الأموال من شخص ما، يجب الاتصال به هاتفيًا قبل القيام بعملية التحويل للتأكد من صحة هويته وعدم اختراق جهازه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني البطاقات البنكية كارت فيزا عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولةسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفةوطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.