معلومات الوزراء يصدر عددًا خاصًا بقضايا التغير المناخي من المجلة الدولية للسياسات العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا خاصًا من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة في مجال السياسات العامة بعد عرضها للتحكيم أمام الخبراء والمتخصصين، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وجاء العدد الخاص ليركز بشكل أساسي على البحوث المتعلقة بالبيئة التي تم نشرها في المجلة في عام 2023، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تضمن العدد مجموعة من الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية؛ من بينها دراسة حول دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى، بعنوان: "السياسات المناخية وفقًا لمقاربات ومنظور التكلفة والعائد: دراسة حالة الولايات المتحدة خلال فترة حكم إدارة بايدن - هاريس"، بجانب دراسة حول تغير المناخ في الدول العربية من حيث الآثار والسياسات.
وتضمن العدد ثلاث دراسات باللغة الإنجليزية، من بينها دراسة بعنوان " الانتقال من COP 27 إلى COP28: معالجة المخاوف العالمية بشأن المناخ.. التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى بعنوان: "دراسة ظاهرة الانفصال بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة تطبيقية على أربع دول خلال الفترة (1990-2020)"، وأخرى بعنوان: "أثر الشمول المالي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة مقارنة بين الدول المتقدمة والنامية خلال الفتر “(2004-2021).
وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع المركز في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE" قد صدر في يناير 2022، وتخطط المجلة حاليًا، وفي ختام عامها الثاني، للانضمام لقاعدة البيانات الدولية "سكوبس"، بما يضمن زيادة نشر إسهاماتها العلمية والارتقاء بمكانتها وتقييمها العلمي، خاصة بعد حصولها على تقييم 7/7 في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية المحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، في أغسطس 2022، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، في ظل حرص "مركز المعلومات" على خروج مختلف إصداراته البحثية وفق أعلى المعايير العلمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التغير المناخي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر توجيهات للنزاهة بشأن سلف المتقاعدين ومعاملات ضحايا الإرهاب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني وجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير".
وشدد السوداني، بحسب البيان، على "الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها".
وجدد السوداني، توجيهاته إلى الجهات المعنية بـ "الإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام