معلومات الوزراء يصدر عددًا خاصًا بقضايا التغير المناخي من المجلة الدولية للسياسات العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا خاصًا من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة في مجال السياسات العامة بعد عرضها للتحكيم أمام الخبراء والمتخصصين، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وجاء العدد الخاص ليركز بشكل أساسي على البحوث المتعلقة بالبيئة التي تم نشرها في المجلة في عام 2023، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث تضمن العدد مجموعة من الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية؛ من بينها دراسة حول دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى، بعنوان: "السياسات المناخية وفقًا لمقاربات ومنظور التكلفة والعائد: دراسة حالة الولايات المتحدة خلال فترة حكم إدارة بايدن - هاريس"، بجانب دراسة حول تغير المناخ في الدول العربية من حيث الآثار والسياسات.
وتضمن العدد ثلاث دراسات باللغة الإنجليزية، من بينها دراسة بعنوان " الانتقال من COP 27 إلى COP28: معالجة المخاوف العالمية بشأن المناخ.. التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دراسة أخرى بعنوان: "دراسة ظاهرة الانفصال بين النمو الاقتصادي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة تطبيقية على أربع دول خلال الفترة (1990-2020)"، وأخرى بعنوان: "أثر الشمول المالي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: دراسة مقارنة بين الدول المتقدمة والنامية خلال الفتر “(2004-2021).
وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع المركز في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر "IJPPE" قد صدر في يناير 2022، وتخطط المجلة حاليًا، وفي ختام عامها الثاني، للانضمام لقاعدة البيانات الدولية "سكوبس"، بما يضمن زيادة نشر إسهاماتها العلمية والارتقاء بمكانتها وتقييمها العلمي، خاصة بعد حصولها على تقييم 7/7 في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية المحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، في أغسطس 2022، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة، في ظل حرص "مركز المعلومات" على خروج مختلف إصداراته البحثية وفق أعلى المعايير العلمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التغير المناخي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء": مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ50% من إجمالي الاستثمارات العامة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "ريادة الأعمال الخضراء"، تناول من خلاله ماهية ريادة الأعمال الخضراء، وأهميتها، ومجالاتها، وخصائصها، واستراتيجياتها من واقع التجارب الدولية، وأبرز مؤشرات السوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة لاستعراض واقع ريادة الأعمال الخضراء في مصر.
أشار المركز إلى أن يتجه نحو الابتكار والاستدامة؛ للتكيف مع التحديات المتزايدة التي تهدد مختلف أوجه الحياة، وفي مقدمتها تغير المُناخ، مما يتحتم معه إحداث تحولات جذرية في أنماط الأنشطة الاقتصادية كافة، لضمان استدامة وكفاءة استغلال الموارد المحدودة، ولتقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، وقد برزت في هذا الإطار نماذج الاقتصاد الدائري والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الخضراء.
وأصبحت ريادة الأعمال المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي بالاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كفاعل رئيس له دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح مركز المعلومات أن مفهوم ريادة الأعمال الخضراء يُشير إلى الممارسات التي تهدف لإنشاء مشروعات من شأنها تنفيذ حلول للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث أكد التقرير أن ريادة الأعمال الخضراء تُعَد فرعًا من فروع ريادة الأعمال التي تركز على تطوير وتنفيذ حلول للقضايا البيئية، فضلًا عن تشجيع التغيير الاجتماعي لمنع الضرر البيئي، وقد اقترح البعض ريادة الأعمال الخضراء كنموذج تجاري جديد، وليس فرعًا من فروع ريادة الأعمال، كونها تهتم بأكثر من مجرد تقديم السلع والخدمات الصديقة للبيئة إلى الأسواق المتخصصة، بما يحفز أصحاب المشاريع الخضراء، أي إنها على النقيض من ريادة الأعمال التقليدية، لا تسعى إلى إنشاء نماذج أعمال مجدية اقتصاديًا وتعظيم الأرباح والمكاسب فحسب، بل تسعى إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث تسعى إلى تطوير نماذج أعمال صديقة للبيئة وذات تأثير اجتماعي، حيث يركز الهدف الأساسي لريادة الأعمال الخضراء على ثلاثة محاور أساسية مجتمعة: الناس، والكوكب، وتحقيق الربح.
وقد أبرز التقرير ما تمثله ريادة الأعمال الخضراء من أهمية كبيرة على عدة مستويات، سواء كانت بيئية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وذلك على النحو التالي:
-أهمية بيئية: تلعب ريادة الأعمال الخضراء دورًا حيويًا في معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتدهور البيئي، من خلال تعزيز الممارسات المستدامة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي.
-أهمية اقتصادية: يمكن لريادة الأعمال الخضراء أن تسهم في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، حيث يتطلب الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة تطوير تقنيات وبنية أساسية ونماذج أعمال جديدة.
-أهمية اجتماعية: تخلق ريادة الأعمال الخضراء تأثيرًا اجتماعيًا إيجابيًا، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تقليل التلوث البيئي وحماية الموارد الطبيعية، كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال ترويج الشركات لاستخدام المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.
-تحقيق أهداف التنمية المستدامة: ريادة الأعمال الخضراء تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الابتكار وتطوير الحلول التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويظهر ذلك في عدد من الأهداف، وهي: الاستثمار، الاستدامة، خلق فرص عمل، الابتكار والنمو الاقتصادي، تقليص الفجوة بين الجنسين، خفض تكاليف التشغيل، الاقتصاد الأخضر، الأهداف المناخية.
اتصالًا، تشجع ريادة الأعمال الخضراء على تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مما يعزز الثقة بين الشركات والمجتمع، ويزيد ولاء العملاء.
وأشار التقرير إلى أبرز الأرقام والمؤشرات فيما يتعلق بريادة الأعمال الخضراء، مشيراً إلى أنه في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وما تبعه من تدهور بيئي ومناخي، تنامى الطلب على نماذج الأعمال الخضراء، لما تتسم به من ابتكار واستدامة من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومواجهة التغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤدى التغيرات المناخية إلى خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار أمريكي في عام 2050، وعليه بدأت الدول تهتم بالحلول والتقنيات الخضراء الأكثر استدامة، حيث تضيف السلع والخدمات الخضراء الجديدة ما قيمته 10.3 تريليونات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2050.
وفيما يتعلق بالسوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، أوضح التقرير أن التكنولوجيا والابتكار لهم دور واضح في ريادة الأعمال الخضراء، حيث يمثلان أحد أهم مقومات ريادة الأعمال الخضراء، وذلك لمساهمتهما في إنتاج السلع والخدمات ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى مساهمتهما في خفض تكلفة المنتجات، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح نحو 760 مليار دولار بحلول عام 2025، كما من المتوقع أن تنخفض استثمارات النفط والغاز إلى نحو 700 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما تمت الإشارة إلى أن سوق التغليف الأخضر شهد نمواً حيث بلغت قيمته نحو 259 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 393 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
أما ما يتعلق بالوعي العالمي بالممارسات الأكثر استدامة فأوضح التقرير أن ريادة الأعمال الخضراء تتطلب زيادة الوعي لدى الأفراد بالقضايا البيئية، وتغيير ممارساتهم الاستهلاكية لممارسات أكثر استدامة، وذلك يتطلب انتشار المنتجات صديقة البيئة بالشكل الذي سيؤدي إلى تحفيز أصحاب المشاريع الخضراء، فوفقاً لدراسة أجرتها شركة نيلسن فإن 73% من المستهلكين العالميين على استعداد لتغيير عاداتهم الاستهلاكية للحد من تأثيرهم البيئي، وهذا يمثل فرصة عمل كبيرة لرواد الأعمال الخضراء لتلبية احتياجات هذه القاعدة من المستهلكين المهتمين بالبيئة.
كما أظهر استطلاع رأي المستهلك لعام 2024 الذي أجرته شركة pwc في 31 دولة حول العالم، والذي نُشر في مايو 2024 أن المستهلكين على استعداد لإنفاق نحو 9.7% أكثر على السلع المنتجة ذات المصدر المستدام رغم زيادة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة والتضخم، وأكد 85% إنهم يعانون التأثيرات المدمرة لتغير المناخ في حياتهم.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير مسح التجزئة للاستدامة والمركبات الكهربائية والرفاهية لعام 2024، الذي أعدته pdi technologies، بأن مستويات الاهتمام بالاستدامة بين المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل مطرد من 64% في عام 2021، إلى 80% في عام 2024. وأوضح 17% من المستهلكين في أوروبا أنهم يخططون لشراء المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة في عام 2024، مقارنة بما فعلوه في عام 2023، وفقاً لتقديرات ماكينزي في أبريل 2024. كما أظهرت دراسة أجراها مركز المستهلك الألماني أن أكثر من 70% من المستهلكين الألمانيين يضعون الاستدامة في الاعتبار عند شراء مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.
وأشار التقرير إلى أن المهارات الخضراء أصبحت من بين متطلبات المهارات المضافة حديثًا، حيث تم بلورة ميثاق الوظائف الخضراء للشباب من قبل كل من: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ حيث يستهدف الميثاق خلق مليون وظيفة خضراء جديدة للشباب، وتسريع تحويل مليون وظيفة قائمة إلى وظائف خضراء، مع دعم 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب لإنشاء وتنمية أعمالهم الخضراء المستدامة، وذلك بحلول عام 2030.
ويشمل الميثاق 3 مسارات رئيسة وهي: التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم والمهارات الخضراء، وتمكين الشباب، وإشراكهم. ووفقاً لمنصة التوظيف العالمية linkedin، فإن نسبة العمال الذين يشغلون وظيفة خضراء أو يدرجون مهارة خضراء واحدة على الأقل في ملفهم الشخصي على المنصة، في تزايد مستمر حيث بلغ معدل نمو رواد الأعمال عالمياً على المنصة نحو 45%، بينما بلغ معدل نمو رواد الأعمال الخضراء نحو 48%.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على المهارات الخضراء تفوق الزيادة في العرض، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص وشيك في المهارات الخضراء، ووفقاً لتقديرات منصة linkedin زادت حصة الطلب على المهارات الخضراء في الوظائف، فوصلت إلى نحو 22.4% في عام 2023، مقارنة بنحو 12.3% في عام 2022، من حصة المواهب الخضراء في القوى العاملة.
وعلى مستوى العالم يتمتع واحد فقط من كل ثمانية عمال بمهارة واحدة، أو أكثر من المهارات الخضراء، كما أن سبعة من كل ثمانية عمال يفتقرون حتى إلى مهارة خضراء واحدة. كما أن 16% من الرجال وما يقرب من 10% من النساء لديهم على الأقل مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة، وبعبارة أخرى تفتقر 9 من كل 10 نساء إلى مهارة خضراء واحدة، أو خبرة وظيفية صديقة للبيئة.
وأضاف التقرير أن المهارات الخضراء تشهد نموًا في مجال صناعة السيارات؛ حيث ارتفعت حصة العُمَّال الذين يتمتعون بمهارات السيارات الكهربائية بمتوسط بلغ 61% بين عامي 2018، و2023.
وتعتبر البلدان التي لديها أكبر حصة من العاملين في مجال السيارات، ذوي مهارات السيارات الكهربائية اعتبارًا من مارس 2023 السويد، والتي تأتي في الصدارة بنسبة (8.1%)، تليها المملكة المتحدة (7.3%)، ثم ألمانيا (6.1%). وتتخلف الولايات المتحدة عن الركب، حيث يمتلك 3.7% من العاملين فقط في قطاع السيارات مهارات في هذا المجال.
وقد استعرض التقرير أبرز مجالات وأنشطة ريادة الأعمال الخضراء على النحو التالي:
-السياحة البيئية: تعرف الأمم المتحدة للسياحة، بأنها أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة، التي يكون الدافع الرئيس للسياح فيها هو رصد الآثار البيئية، والحفاظ على الطبيعة، ودعم الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تدعم الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي. وووفقاً لتقرير السفر المستدام لعام 2023 من Booking.com الذي يسلط الضوء على رؤى أكثر من 33000 مسافر عبر 35 دولة ومنطقة، فقد أوضح أن 76% من المسافرين العالميين يفضلون سفراً أكثر استدامة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% على بيانات عام 2021.
-البناء الأخضر والمدن الذكية: يشمل مبادئ التأثير البيئي وإدارة الموارد، وتنفيذ إعادة التدوير، ويمكن أن يساعد استخدام مواد البناء الخضراء في البناء على تقليل إنتاج النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد بلغ حجم سوق مواد البناء الخضراء العالمية 422.27 مليار دولار خلال عام 2023، ونحو 474.21 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل 1199.52 مليار دولار خلال عام 2032.
-الأزياء صديقة للبيئة: هناك طلب متزايد على الملابس المصنوعة من مواد عضوية، أو مُعاد تدويرها، فضلًا عن العلامات التجارية التي تعطي الأولوية لممارسات العمل الأخلاقية. ولقد اكتسبت شركات، مثل: باتاجونيا شعبية كبيرة؛ بسبب "تخضير" سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد بلغ حجم سوق الأزياء صديقة البيئة 7.8 مليار دولار خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل 33.05 مليار دولار خلال عام 2030.
-النقل الأخضر: توفر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات خيارَ النقل الخالي من الكربون والانبعاثات. وهناك العديد من الأمثلة لرواد الأعمال الناجحين في المجال، ومن بين هذه الأمثلة شركة تسلا؛ الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية، التي أسسها "إيلون ماسك". من خلال تطوير السيارات الكهربائية وترويجها، أحدثت تسلا ثورة في صناعة السيارات، وخفضت بشكل كبير انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل.
-الزراعة الذكية والأغذية الخضراء: استخدام تقنيات الزراعة العمودية في المناطق الحضرية لتقليل استخدام الأراضي والمياه والمبيدات. وتزايد الاهتمام بالزراعة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتحمي البيئة. شهدت أسواق الأغذية الخضراء، أو المستدامة نموًا عالميًا منذ تسعينيات القرن العشرين، وفي الوقت الحالي تلعب المتاجر الكبرى في العديد من البلدان دورًا محوريًا، باعتبارها بائعًا لمنتجات الأغذية الخضراء المستدامة. حيث بلغ حجم سوق الأغذية الخضراء العالمية 428.35 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تصل 878.75 مليار دولار خلال عام 2032.
-التمويل الأخضر والقروض الخضراء: ازدياد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة وصناديق الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعزز دور التمويل الأخضر في دعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة. وظهور القروض الخضراء كأداة مالية لدعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة.
كما استعرض التقرير استراتيجيات ريادة الأعمال الخضراء من واقع عدد من التجارب الدولية ومنها: الدنمارك، السويد، هولندا، فرنسا، كندا، الصين، اليابان، استراليا، نيوزيلندا، البرازيل، الإمارات، المغرب، جنوب أفريقيا. كما تم استعراض تجربة الهند، ألمانيا، الأردن في ريادة الأعمال الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن مصر ليست ببعيدة عن اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية، ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، فيما تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
واستعرض التقرير الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة المصرية لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء، أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الإنمائيين الدوليين:
-المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: انطلقت هذه المبادرة في شهر أغسطس 2022، برعاية السيد رئيس الجمهورية وقرار من السيد رئيس الوزراء، كخطوة رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات؛ لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات.
-المبادرة الوطنية لرواد الأعمال في مجال الاستدامة: هي شراكة وطنية تهدف إلى دعم رواد الأعمال العاملين في قطاعات الاقتصاد المستدام الأخضر والأزرق في مصر، أطلقتها وزارة البيئة المصرية في أكتوبر 2022، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، مثل: مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) وMedWaves ، مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط للاستهلاك والإنتاج المستدامين)، وقد صُممت لتكون منصة فريدة تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة، وأصحاب المصالح المنخرطين في مجال الاستدامة.
-مبادرة الشراكة الوطنية: وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في ثمانية بلدان من جنوب البحر الأبيض المتوسط: (الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس)، وتدعم المبادرة بشكل مباشر تعزيز بيئة السياسة التمكينية، وممارسات القطاع الخاص، وتسهيل تبادل الخبرات بين أصحاب المصلحة. كما تهدف إلى تحفيز خلق فرص تجارية أكثر مراعاة للبيئة، وتوفير فرص عمل لائقة مع تقليل الأثر البيئي لأنشطة الاستهلاك والإنتاج.
-مشروع التأثير الأخضر GIMED: وهو يستهدف تعزيز تطوير المشاريع المبتكرة بيئيًا من أجل خلق فرص العمل ودفع الاقتصاد الأخضر والدائري في إقليم البحر الأبيض المتوسط، حيث تم بلورة "معيار ريادة الأعمال الخضراء"، الذي يوحد المدخلات اللازمة لتوليد مشاريع ناجحة، وسيعطي هذه المشاريع علامة الجودة للوصول بشكل أفضل إلى التمويل والأسواق، إلى جانب تقديم التدريب والتوجيه إلى المبدعين البيئيين، وتشجيع الممولين على الاستثمار في قطاع الابتكار البيئي في الإقليم، وقد تم اختيار 19 مشروعًا رياديًا أخضر في مصر، لتدريبهم وتأهيلهم من أجل التنافس للحصول على 4 منح تمويلية بقيمة 7.500 يورو لكل منها، وذلك في العديد من المجالات، مثل: الغذاء والزراعة المستدامة، وكفاءة الموارد وإدارة النفايات المستدامة، والبناء والتنقل المستدامين، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاتصالات والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستدامة، والمنسوجات والملابس المستدامة، والسياحة المستدامة، وغيرها.
-جائزة الريادة الخضراء: تتعاون فيها الغرفة التجارية الأمريكية مع شركة تطوير مصر لتكريم رواد الأعمال المصريين في مختلف القطاعات، مع تخصيص جائزة لريادة الأعمال الخضراء؛ تشجيعًا لجهود الشركات المصرية المبتكرة التي جمعت بين النجاح الاقتصادي والابتكار البيئي في نموذج أعمالها للتغلب على التحديات الملحة، وحصدت تلك الجائزة في عام 2022، الشركة الناشئة "كرم سولار" المعنية بتمكين الشركات والمجتمعات المصرية من استخدام الطاقة المتجددة من خلال تطوير حلول الطاقة لمجموعة من الصناعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدينية، والسياحية، بالإضافة إلى المنازل السكنية.
وسلط التقرير الضوء على بعض النماذج الناجحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء في العديد من القطاعات والمجالات:
-نموذج Banlastic Egypt: تستهدف معالجة مشكلة تلوث البلاستيك من خلال استهداف حظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوفير وتطوير منتجات بديلة صديقة للبيئة، وتقديم التدريبات، وورش العمل التفاعلية، وتنظيم العديد من الأنشطة البيئية وحملات التنظيف، مع العمل على دعم المشاريع البيئية، والتواصل مع صناع القرار لإيجاد حلول للقضايا البيئية المختلفة.
-نموذج منصة LifeBox: وهي منصة لتقديم حل مبتكر لا مركزي لتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والمياه المُحلاة بتكاليف منخفضة خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة.
-شركة Noor-Nation: هي أول شركة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومقرها مصر، وتعمل على توفير أساسيات الحياة من خلال حلول البنية التحتية اللامركزية للمناطق المهمشة وغير المتصلة بالشبكة محليًا وقاريًا لتعزيز حصولهم على الطاقة المتجددة والمياه.
-نموذج Farawla-Tech: وتستهدف تصميم وتنفيذ أنظمة الزراعة دون تربة لإنتاج الفراولة، مع توفير أنظمة تتبع بتقنية الزراعة الاستباقية لتوفير احتياجات النبات المثلى والدقيقة في التوقيتات الصحيحة من الأسمدة والمياه، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وذلك بالاعتماد على أدوات القياس والمطابقة الفنية.
وأفاد التقرير في ختامه أن التحول إلى عالم أكثر استدامة من خلال دعم ريادة الأعمال الخضراء هو بالفعل قضية محورية تستحق الاهتمام الكبير. هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الحاضر والمستقبل. ورغم الخطوات الجادة التي تبذلها الدول في هذا المجال، فإنه لا تزال هناك تحديات تعوق تسريع هذا التحول. تلك التحديات تتطلب تكثيف الجهود المشتركة من قِبل الحكومات والشركات والمجتمعات لتذليلها، وتحفيز التوسع في تبني نماذج ريادة الأعمال الخضراء. كذلك يجب تعزيز تخضير الوظائف وتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك لتكون أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة