الأخطاء السياسية التاريخية لعلي سالم البيض: تحليل نقدي للوحدة اليمنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عدن ((عدن الغد ))خاص:
بقلم /حافظ الشجيفي
في سجلات التاريخ اليمني جنوبا وشمالا، ظلت اتفاقية الوحدة الاندماجية التي وقعها علي سالم البيض، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في الجنوب، مع قيادة الجمهورية العربية اليمنية، بممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح، موضوعاً للنقاش الحاد والنقد المتواصل. حيث كان هذا القرار العاطفي وغير المدروس، في نظر الكثيرين، بمثابة فرصة ضائعة لإنشاء دولة فيدرالية دائمة بين الجانبين بدلاً من الوحدة الاندماجية المتسرعة التي تسببت في ظلم الجنوبيين على نحو غير مسبوق.
جمعت اتفاقية الوحدة، الموقعة في عام 1990، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المستقلة سابقًا (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في دولة واحدة. وبينما أشاد البعض بهذه الخطوة باعتبارها انجازا تاريخيا لتوحيد الشعب اليمني، فقد تعرضت لانتقادات بسبب أخطائها السياسية والاستراتيجية الفادحة، حيث تحمل البيض النصيب الأكبر من اللوم.
أحد أهم الانتقادات الموجهة إلى البيض هو الافتقار الملحوظ إلى الشروط والضمانات الكافية للجنوب في الاتفاقية . وكان الشعب الجنوبي، يتوقع او يتطلع لصفقة عادلة من شأنها أن تحمي مصالحه وثقافته وهويته السياسية وحدوده الجغرافية. وبدلاً من ذلك، فقد ادى القرار الاندماجي العاطفي الانفرادي الذي اتخذه البيض وافتقاره إلى خطة مدروسة إلى فشل ذريع ومدمر في حماية مكاسبهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية والجغرافية والعسكرية.
علاوة على ذلك، فإن قرار علي سالم البيض بدمج الجنوب مع الشمال بدلاً من إنشاء دولة فيدرالية، يعتبره الكثيرون خطأً سياسياً فادحاً. وكان من شأن هيكل الدولة الفيدرالية أن يسمح لكل من الشمال والجنوب بالحفاظ على درجة من الحكم الذاتي لكل منهما أثناء المشاركة في دولة يمنية اتحادية تحفظ للجانبين هويتهم السياسية والثقافية. وكان من الممكن أن يعالج هذا مخاوف الجنوبيين الذين شعروا بأن ثقافتهم وهويتهم قد تم استيعابها في الشمال الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
وبعد فوات الأوان، تبين أن البيض لم يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الثقافية والتاريخية والسياسية بين الشمال والجنوب، والتي لا تزال تؤجج الصراعات والتوترات حتى يومنا هذا. ومن خلال اختيار الاندماج الكامل بدلاً من الترتيب الفيدرالي، أضاع فرصة ضمان احترام حقوق ومصالح شعب الجنوب واهدافهم وتطلعاتهم
إن معالجة هذه الأخطاء السياسية التاريخية مهمة معقدة وحساسة. وإعادة النظر في شروط اتفاقية الوحدة الاندماجية أو النظر في إمكانية قيام دولة فيدرالية قد يتطلب جهداً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً، فضلاً عن الالتزام بالمصالحة الوطنية. ومن الضروري أن نعترف بأن اتفاقية الوحدة أصبحت الآن جزءاً من تاريخ اليمن، ولا يمكن التراجع عنها بسهولة.
في ضوء الصراع المدني المستمر في اليمن والأزمة الإنسانية الأليمة التي تواجه الشعب شمالا وجنوبا، هناك حاجة ملحة لعملية سلام شاملة تأخذ في الاعتبار مظالم مختلف الاطراف. وقد يتضمن ذلك إعادة النظر في هيكل الدولة ومعالجة مخاوف الشمال والجنوب، والعمل على تحقيق مستقبل أكثر إنصافًا واستقرارًا للجنوبيين.
لا تزال الأخطاء السياسية التاريخية التي ارتكبها علي سالم البيض في دمج شمال وجنوب اليمن تلقي بظلالها الطويلة على الشعبين. ويجب التعامل مع تقييم هذه الأخطاء وتصحيحها بحذر وحساسية، لأن جراح الماضي عميقة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي، وكذلك القادة اليمنيين وأصحاب المصلحة، تسهيل الحوار الذي يعالج مظالم جميع الأطراف المعنية.
ينبغي أن يتضمن أحد الجوانب الحاسمة في أي عملية مصالحة الاعتراف بالمظالم التاريخية للجنوبيين والاعتراف بالتضحيات التي قدموها خلال نضالهم من أجل الاستقلال واستعادة الدولة. ومن الضروري خلق شعور بالعدالة والإنصاف، وهو ما يمكن أن يساعد في شفاء الجروح العميقة والاستياء المستمر داخل اليمن.
للمضي قدمًا، لا بد من دخول المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات شفافة وشاملة مع جميع القوى والاطراف اليمنية لتحديد أفضل مسار للعمل. وقد يتضمن ذلك إعادة النظر في البنية السياسية للبلاد، أو النظر في النظام الفيدرالي، أو إنشاء آليات لحماية الهوية الثقافية والسياسية لكل من الشمال والجنوب. ويجب أن تسترشد هذه المفاوضات بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة، مما يضمن ان تتوج القضية الجنوبية بحل عادل ومرضي.
ويمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا حيويا في دعم هذه الجهود. ومن الممكن أن يساعد الضغط الدبلوماسي والوساطة والمساعدات الإنسانية في خلق بيئة مواتية للحوار والمصالحة. ويجب على المجتمع الدولي أيضًا دعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب، وتعزيز مؤسساته، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي ابتليت بها اليمن لسنوات.
وفي الختام، فإن الأخطاء السياسية التاريخية التي ارتكبها علي سالم البيض في دمج الجنوب مع الشمال هي قضية معقدة . وفي حين أنه قد يكون من الصعب تصحيح هذه الأخطاء بشكل كامل، إلا أن الأمر ليس مستحيلاً. إن الطريق إلى المصالحة ومستقبل أكثر استقرارا لليمن يكمن في حوار مفتوح وشامل وشفاف يعالج مخاوف جميع الأطراف المعنية.
إن الصراع المدني المستمر في اليمن والأزمة الإنسانية الخطيرة تجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للقادة اليمنيين والجنوبيين والمجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة للعمل معًا لإيجاد حل يحترم حقوق وتطلعات وتضحيات الشعب الجنوبي. فقط من خلال الجهد الجماعي يمكن تصحيح أخطاء الماضي وتحقيق مستقبل أكثر سلاما وازدهارا للجنوب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشمال والجنوب اتفاقیة الوحدة علی سالم البیض النظر فی
إقرأ أيضاً:
تحليل المشهد الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمضي بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، في نهج دموي لا يتوقف، مستندا إلى سياسة قائمة على القوة العسكرية المطلقة، دون اكتراث بالقوانين الدولية أو الأعراف الإنسانية، ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد حملة عسكرية تستهدف "حماس"، كما يروج في الخطاب الإسرائيلي الرسمي، بل هو محاولة ممنهجةٌ لإخضاع الفلسطينيين عبر القصف المكثف والحصار الخانق، في سياق استراتيجية تقوم على فرض سياسة الأرض المحروقة، وخلق واقع جديد لا يترك مجالًا للمقاومة أو حتى للحياة الكريمة.
التصعيد في قطاع غزة ليس مجرد خطوة عسكرية عابرة، بل هو انعكاس لأزمة عميقة في السياسة الإسرائيلية، حيث يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام مأزق داخلي معقد، لم يعد بإمكانه الهروب منه إلا عبر إشعال مزيد من المواجهات، فمنذ توليه الحكم، اعتمد نتنياهو على تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج، مستخدمًا التصعيد الأمني كأداة سياسية للهروب من إخفاقاته، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى القانوني، حيث لا يزال يواجه اتهامات بالفساد تهدد مستقبله السياسي. ومع تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل بسبب التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، لم يجد سوى اللجوء إلى الخيار العسكري لتوحيد الجبهة الداخلية حوله، رغم إدراكه أن ذلك لن يكون حلًا مستدامًا.
من الناحية الاقتصادية، تواجه إسرائيل واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، حيث انخفض معدل النمو إلى 1% فقط في 2024، في حين ارتفع العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإنفاق العسكري الهائل، الذي تجاوز 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار)، مما زاد من الأعباء على الاقتصاد. في الوقت ذاته، قفزت نسبة الدين العام إلى 69% بعد أن كانت 61.3% في 2023، وهو مؤشر على هشاشة الوضع المالي في ظل استمرار التصعيد، هذه الأرقام تعكس صورة قاتمة للوضع الاقتصادي، حيث فقدت إسرائيل قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تراجعت بنسبة 60% بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، فيما زادت معدلات البطالة، خاصة بين المُهجّرين، إلى 20% نتيجة الاضطرابات الأمنية المتواصلة.
على المستوى التاريخي، لطالما استخدمت الحكومات الإسرائيلية التصعيد في غزة كأداة لإعادة ترتيب الأولويات الداخلية، لكن هذه الاستراتيجية لم تؤدِ يومًا إلى تحقيق نتائج مستدامة، فمنذ عملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009) وحتى "حارس الأسوار" (2021)، كانت النتيجة دائمًا واحدة: تصعيد مؤقت يعقبه هدوء هش، بينما يظل الواقع على الأرض على حاله.
إن العنف الإسرائيلي ليس وليد اللحظة، بل هو جزء أصيل من العقيدة الأمنية للدولة العبرية، التي تأسست على القوة والاحتلال وفرض الأمر الواقع، إسرائيل لم تكن يومًا دولة تبحث عن السلام، بل كيان يستمد وجوده من الصراعات، ويعتمد على التفوق العسكري لضمان استمراره، فيما تتحول أي محاولةٍ فلسطينية للمطالبة بالحقوق إلى ذريعةٍ لحروبٍ جديدة، هذه الاستراتيجية ليست خيارا عابرا، بل هي ركيزة ثابتة في الفكر الصهيوني، حيث يرى قادته أن أي توقف عن استخدام القوة قد يؤدي إلى انكشاف الطبيعة الحقيقية لهذا الكيان، باعتباره دولة قائمة على الاحتلال والاستيطان، وليست كيانا طبيعيا ضمن المنظومة الدولية.
لا يقتصر النهج الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، بل يمتد ليشمل سياسةً خارجية قائمة على التدخل، والتخريب، وإثارة الأزمات الإقليمية، فمنذ نشأتها، اعتمدت إسرائيل على توسيع نفوذها عبر إضعاف الدول المحيطة، سواء من خلال الحروب المباشرة، أو عبر تغذية الصراعات الداخلية، أو حتى عبر توظيف الدبلوماسية والأدوات الاستخباراتية لخلق بيئةٍ إقليمية مضطربة تخدم مصالحها.
العداء الذي تصدره إسرائيل ليس موجهًا للعالم العربي فحسب، بل يتعداه إلى سياسات تقوم على التمدد في إفريقيا، وتعزيز النفوذ في مناطق النفط والغاز، ونسج تحالفاتٍ مع القوى الدولية لضمان دور في إعادة تشكيل النظام العالمي، في المقابل، تضمن تل أبيب لنفسها حصانة دائمة من أي مساءلة قانونية، مستفيدة من نفوذها المتزايد في المؤسسات الدولية، ومن علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة، التي تحولت إلى راع رئيسي للمشروع الصهيوني.
الدعم الأمريكي لإسرائيل ليس مجرد سياسة خارجية عادية، بل هو التزام استراتيجي يتجاوز كل الاعتبارات الأخلاقية والسياسية، واشنطن، التي تتشدق دوما بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تنحاز بشكلٍ أعمى إلى تل أبيب، وتجهض أي مشروع أممي يسعى إلى محاسبتها أو حتى تقييد عدوانها، هذا الانحياز ليس نابعا فقط من المصالح السياسية، بل هو جزءٌ من عقيدة سياسية واقتصادية متجذرة، تجعل من إسرائيل شريكًا لا يمكن التخلي عنه.
ولكن، هل تمتلك إسرائيل الاقتصاد الأمريكي؟ الحقيقة أن النفوذ الإسرائيلي في مراكز صنع القرار الأمريكية لا يقتصر على الدعم السياسي، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا، حيث تمارس الجماعات المؤيدة لإسرائيل تأثيرا هائلًا على الكونجرس، وتتحكم في توجهات كبرى الشركات الأمريكية، مما يجعل أي محاولة لإعادة النظر في العلاقة بين البلدين أمرا بالغ الصعوبة، اللوبيات الصهيونية لا تكتفي بدعم إسرائيل، بل تفرض أجندتها على السياسة الخارجية الأمريكية، بحيث تتحول واشنطن إلى أداةٍ في خدمة المشروع الإسرائيلي، دون أي حسابٍ لتداعيات هذا الدعم غير المشروط على الاستقرار العالمي.
إن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية، واستغلالها للدعم الأمريكي المطلق، لا يعني أن هذا الوضع سيظل قائما إلى الأبد، فالتاريخ يخبرنا أن الاحتلال، مهما بلغت قوته، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، إسرائيل قد تمتلك التفوق العسكري، لكنها لا تستطيع أن تفرض شرعيةً زائفةً على شعبٍ يرفض الخضوع، ولا يمكنها أن تضمن بقاءها في بيئةٍ ترفض وجودها. أما الولايات المتحدة، فرغم قوتها الاقتصادية والسياسية، فإن دعمها المطلق لإسرائيل يمثل عبئًا أخلاقيًا واستراتيجيًا قد يؤدي على المدى البعيد إلى تآكل مكانتها الدولية.
إسرائيل كيان قائم على الخوف، سلاحها الحقيقي ليس الطائرات ولا الدبابات، بل ترهيب الآخرين واستعراض القوة لإخفاء هشاشتها الداخلية، تظن أن القصف والحصار والاستيطان أدوات تضمن بقاءها، لكنها في الحقيقة تعيش في قلق دائم، مدركة أنها محاطةٌ بشعوب لا تعترف بها، وبأرض لم تكن يومًا ملكها، إنها دولة تخشى المستقبل، لأنها تعلم أن الزمن لا يسير في صالح المحتلين، وأن الشعوب التي تقهر قد تنحني مؤقتا، لكنها لا تستسلم أبدًا.
المشهد الحالي، بكل تعقيداته، لا يغير من حقيقة واحدة، وهي أن الاحتلال لا يدوم، وأن الشعوب التي تدافع عن حقها في الوجود لا يمكن أن تهزم، مهما بلغ حجم المؤامرات أو حجم القوة التي تستخدم لإخضاعها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات