وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي بالفريق التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصري.
وفي بداية الاجتماع أكدت السعيد دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت د.هالة السعيد عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجيستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت السعيد أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريك أساسي للقطاع الخاص ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
ومن جانبه أشار محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط مؤكدًا أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملاؤه في القطاعات الاقتصادية كافة.
حضر اللقاء وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية، وحاتم الليثي مستشار الوزيرة للشئون المصرفية، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البنك حضر زكي خالد رئيس قطاع العلاقات البنكية وحسام عبد الباسط رئيس الخدمات المصرفية للشركات.
علمًا بان البنك قد حصل علي ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى والبنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الاجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
أعلى شهادات البنك الأهلي المصري
تطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، والتي يبلغ عددها 37 بنكا، العديد من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، حيث يعد البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في البلاد.
اجتماع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدةمن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا يوم 17 أبريل 2025 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة، وذلك تماشيا مع تراجع معدل التضخم.
إقبال كبير على شهادات الادخار مرتفعة العائدفي 4 يناير 2024، طرحت بنوك الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار لمدة عام بعائد سنوي 27% (يصرف بنهاية المدة) وعائد 23.5% شهريا، مما جذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فيها.
تتنوع شهادات الادخار مرتفعة العائد بين 27% و23.5% و23%، ما يجعلها من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، حيث توفر خيارات مختلفة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع وفقا لدورية صرف العائد.
يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للتحكم في التضخم، حيث يقوم بـ:
خفض سعر الفائدة عند تراجع معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدة عند زيادة معدل ارتفاع الأسعار، بهدف تقليل السيولة النقدية في الأسواق وكبح التضخم.
استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 21.5%، يتيح عائدا شهريا يقدر بـ 4,479 جنيها.
استثمار 100 ألف جنيه في شهادة لمدة عام بعائد 27%، سيحقق عائدا إجماليا قدره 27,000 جنيه في نهاية العام، وعند استحقاق الشهادة، يضاف أصل المبلغ إلى الحساب البنكي، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه.
قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدةفي اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على:
الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%
الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%
جاء هذا القرار لدعم المواطنين عبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لشهادات الادخار، مما يتيح لهم فرصة الحصول على عائد شهري ثابت.
معدلات التضخم في مصروفقا لبيان البنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024 و 1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
إجراءات صرف الشهادات واستثمارهاعند انتهاء مدة الشهادة، يتم:
إيداع قيمتها في الحساب البنكي المرتبط بها.
تجديدها تلقائيا لمدة عام إضافي، وفقا لاختيار العميل عند الشراء.
تعد شهادات الادخار من أبرز أدوات الاستثمار التي توفر عوائد ثابتة أو متغيرة، حسب سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
ويبحث المواطنون عن أدوات استثمارية توفر دخلا شهريا ثابتا لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد 21.5% سنويا، وهي شهادة ذات عائد ثابت تعد من أكثر المنتجات الادخارية جذبا للمودعين.
استمرار شهادات الادخار مرتفعة العائدحافظت البنوك على شهادات الادخار مرتفعة العائد بعد تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حيث تظل الشهادات متاحة بالعوائد التالية:
27% عائد سنوي يصرف بنهاية المدة
23.5% عائد شهري
23% عائد يومي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض