ميناء العقبة.. ارتفاع حركة الركاب وتراجع الشاحنات الشهر الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تراجع عدد الشاحنات التي تحمل البضائع المختلفة بنسبة 12 في المئة في تشرين الأول
كشفت أرقام رسمية صادرة عن شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني، ارتفاعا في حركة الركاب من محطة الركاب في ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً : تراجع ملحوظ في فاتورة الأردن النفطية في 8 أشهر
وبلغ عدد الركاب القادمين إلى الأردن 7258 مقابل مغادرة 6071 في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، مقارنة مع 6925 قادما ومغادرة 6070 شخصا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 3 في المئة.
في المقابل، تراجع عدد الشاحنات التي تحمل البضائع المختلفة إضافة إلى تلك التي تحمل الخضار والفواكه بنسبة 12 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب البيانات التي اطلعت "رؤيا" عليها، بلغ عدد الشاحنات القادمة إلى الأردن 1848، مقابل صادر (مغادر) بعدد 2126 شاحنة، بمجموع 3974، بينما وصل إلى ميناء نويبع في ذات الفترة من العام الماضي 4393 شاحنة (2437 مغادرة، 2056 قادمة).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقبة ميناء العقبة مصر حركة المسافرين تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
أدان الأردن، مساء الأحد، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إنها تدين "بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن الإعلان جاء "بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وشدد البيان، على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، واغتالت عددا من القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.