طلب إحاطة للتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج محليا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.
وقال النائب: تعاني العديد من الصناعات في مصر من مشكلة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج للمستوردة من الخارج، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام الإنتاج المحلي، والذي تسعى الدولة للتوسع فيه، لاسيما في ظل ارتباط مستلزمات الإنتاج بأسعار العملة الأجنبية وما تشهده من تذبذب وارتفاع مؤخرا.
وأكد زين الدين، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص في استيرادها في الفترة الأخيرة، تسبب في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وهو ما يؤثر في قدرته على المنافسة للمنتجات المماثلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي محليا في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عضو مجلس النواب: هذه التحديات التى تواجه التوسع في التصنيع المحلي وزيادة مكونات المنتج المحلي، يتطلب تكثيف الجهود، لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، من خلال توطين صناعتها، للمساعدة بشكل مباشر في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية وتشجيع وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادى.
وتابع محمد زين الدين: لا شك أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة، في إنشاء عدد من المناطق الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن وجود بنية تحتية ضخمة تساعد على جذب الاستثمارات.
واقترح النائب، دراسة احتياجات كل منطقة صناعية أو تجمع صناعي من مستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير إنتاجه محليا داخل هذه المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد زين الدين، أن التوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج سلاح ذو حدين الأول توفير احتياجات المستثمرين، والثاني يعمل على تشجيع ورواج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يكفل توفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب حزب مستقبل وطن طوفان الأقصى المزيد مستلزمات الإنتاج زین الدین
إقرأ أيضاً:
خبراء إسرائيليون: حاجتنا ملحة لزيادة صناعة الأسلحة وتقليل التوريد
أكد خبراء إسرائيليون على الحاجة الملحة لزيادة الصناعات العسكرية والاستقلالية في الاعتماد على الأسلحة والمعدات القتالية، وتقليل توريدها من الخارج، وذلك في محاولة للاستفادة من السياسة الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الخبير الإسرائيلي ليرون توباز إن "الحاجة باتت ملحة لكي تكون تل أبيب أكثر استقلالا في الحصول على أسلحتها ومعداتها القتالية، وإلا فإن نقص الاستثمار في هذه الصناعات يؤدي لانخفاض قدرتها، ما يتطلب شراء الأسلحة من الخارج، ويسهم في إضعاف الإنتاج المحلي".
وطالب توباز في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس" وترجمته "عربي21"، الجيش الإسرائيلي والحكومة بالانخراط في تفكير استراتيجي متجدد وعميق، مضيفا أن "التهديد لا يكمن فقط على الحدود، بل أيضا على طاولة الإنتاج في كل جوانب احتياجات الأمن، ويستدعي منها السعي للاستقلال عسكريا وصناعيا".
وتابع بقوله: "حرب السيوف الحديدية لا تترك مجالا للشك، بألا يستمر الإسرائيليون في العيش في ظل شعورهم الزائف بالأمن، معتقدين أن الحلفاء الموردين سيوفرون لنا ما نحتاجه من أسلحة، وأن المساعدات ستأتي، وأن العالم سيقف بجانبنا دائما، لأن الواقع الذي كشفه عام ونصف مؤلم ومعقد".
وأوضح أن "الدروس المستفادة من الماضي تؤكد أننا مررنا بهذه التجربة من قبل، لكننا نسينا الدرس، ففي ستينيات القرن العشرين، تعرضنا لحظر أسلحة من جانب فرنسا، وهي نفس الدولة التي كانت أحد الموردين الرئيسيين للمعدات للقوات الجوية، وفجأة توقفت المساعدات، وأُجبرت دولة إسرائيل على بناء قدرات مستقلة بسرعة قياسية، وهكذا وُلِدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية كما نعرفها اليوم، ورغم مرور ستة عقود على ذلك الحصار، إلا أن نماذج مشابهة تجري هنا مرة أخرى، حيث ترفض الشركات الفرنسية التعاون".
وأشار إلى أنه "يتم استبعاد تل أبيب من المعارض العسكرية، وتتخذ دول أخرى من أستراليا وإيطاليا نهجا حذرا في إمدادها بالأسلحة، وعدائيا في بعض الأحيان، تجاهها، وبالتالي فإن ما لم تفعله الدبلوماسية، فعلته التأخيرات في توريد الأسلحة، والقيود المفروضة عليها، والعقوبات الناعمة التي نتعرض لها، ما أدى لخلق حالة من التأخير بتنفيذ المشاريع العسكرية الحرجة، وعدم وصول المعدّات التسلحية في الوقت المحدد، وتعطّل الخطط، ودفع الثمن في شكل أرواح بشرية، وقدرة تشغيلية، وثقة عامة".
واعترف بالقول إن "الإسرائيليين عندما يقومون بالتصنيع العسكري في الخارج، فإنهم لا يتعرضون لمخاطر لوجستية وسياسية فحسب، بل يضرون أيضًا بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات معركة خطيرة لوحده، كما أن عملية نقل الإنتاج التسلحي للخارج تؤدي لتقاعد العمال الإسرائيليين دون استبدالهم، في حين أن المعرفة المتراكمة التكنولوجية والهندسية والتطبيقية ستعرف طريقها للاختفاء، وتغلق المصانع أبوابها، أو تقلّص حجمها، كما أن القطاعات التي تشكل العمود الفقري لصناعة التسلح الاسرائيلية، تضعف ببطء، وهذه دورة مدمرة".
ولفت إلى أن "نقص الاستثمار الاسرائيلي في الصناعات العسكرية التسلحية يؤدي لانخفاض القدرات، ما يتطلب الشراء من الخارج، ويؤدي لإضعاف الإنتاج المحلي، مع أن الصناعات العسكرية عالية الجودة والمتقدمة قد تكون بمثابة مرساة توظيف لآلاف العمال الاسرائيليين مثل المهندسين والفنيين وعمال الإنتاج واللوجستيات ومراقبة الجودة".
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض