ما تأثير الخلافات الداخلية على قوة الموقف الكردي أمام بغداد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان تعصف بالمواطن الكردي الذي بات يعيش الازمة تلو الأخرى في ظل استمرار اليكتي والبارتي بتبادل الاتهامات والقاء اللوم، في حين ان الموقف السياسي للكرد أمام بغداد، ليس بالبعيد عن هذه الخلافات، بحسب مختصين بالعلوم السياسية.
الخلافات وقوة الاقليم
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية آرام مصطفى، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، أن الخلاقات بين الأحزاب الكردية أدت لفقدان الإقليم قوته السابقة.
ويقول مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم كان يمتلك قوة كبيرة في صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، وكان يعد مركزًا لأغلب الفعاليات في العراق".
ويوضح، أنه "في السنوات السابقة كانت جميع الأحزاب العراقية السنية منها والشيعية تريد إرضاء إقليم كردستان"، مشيرا الى أنه "كان لا يتخذ قرار أو مشروع قانون إلا بموافقة الإقليم، ولكن الخلافات الداخلية والأزمات داخل كردستان أدت للدخول بمرحلة ضعف كبيرة".
وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الوضع الحالي وما يعانيه المواطن الكردي من أزمات تعصف بكردستان يتطلب حلولًا جديدة، أهمها طي الخلاف الداخلي والتركيز على وحدة الموقف كما كانت الأحزاب وتحديدًا الحزبين الكبيرين يفعلون ذلك في السنوات التي تلت سقوط نظام صدام حسين عام 2003".
ولفت الى أن "الخلافات كانت موجودة ولكن يتم حصرها داخل الإقليم، أما الآن فأنها باتت تؤثر في قوة الموقف الكردي أمام بغداد".
التنصل عن المسؤولية
وتستمر الخلافات بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، فيما يُخلي الأول مسؤوليته من أزمة الرواتب بإلقاء اللوم على الأخير.
ففي (1 تشرين الثاني 2023)، أخلى الاتحاد الوطني الكردستاني، مسؤوليته من ملف رواتب موظفي الاقليم، فيما اشار الى انه لا يملك "قرار مالي".
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، إن "حزبه لا يمتلك أي تأثير على القرار المالي في إقليم كردستان".
ويضيف سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الإقليم تدار من قبل حركة التغيير، كما أن ملف النفط ووزارة الثروات الطبيعية يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ويشير الى أنه "لا يمتلك موظفًا واحدًا في وزارة الثروات الطبيعية"، مبينا أن "ملف النفط يدار بالكامل من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لذلك نحن لا نستطيع مساعدة الموظفين في قضية تأخر صرف الرواتب".
ولفت الى أن "مساعدته تتمثل بالمطالبة في بغداد، بعد أن فعل الاتحاد المستحيل في كردستان وقاطع جلسات مجلس الوزراء، ولكن من دون فائدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى أن
إقرأ أيضاً:
بعد ما اثارته بغداد اليوم.. حكومة ديالى تعلق على وجود زينبيون وفاطميون في المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على تقرير إعلامي نشرته وسيلة اعلام إماراتية، زعمت فيه تدفق الآلاف من المقاتلين الأفغان والباكستانيين إلى معسكر شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي، المعروف سابقاً بمعسكر أشرف، يقع أقصى شمال ديالى، وهو مقر قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، ويضم قوات نظامية حكومية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف التميمي أن "ما أوردته الوسيلة الإعلامية حول تدفق مقاتلين أجانب من سوريا إلى هذا المعسكر عارٍ عن الصحة، ويمثل أكاذيب وافتراءات تهدف إلى خلط الأوراق"، مشيراً إلى أن "المعسكر يضم تشكيلات أمنية رسمية، ولا توجد فيه أي تحركات لمقاتلين أجانب كما زُعم".
وأكد التميمي أن "اللجنة الأمنية في مجلس ديالى تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً"، واصفاً التقرير بأنه "جزء من الصحافة الصفراء التي تسعى لنشر الشائعات وتشويه الحقائق".
وأوضح التميمي أن "الأوضاع الأمنية في ديالى مستقرة، ونسبة الاستقرار هي الأعلى منذ عام 2003"، مشدداً على أن "التقارير المغلوطة التي تصدر بين الحين والآخر تهدف إلى خلق أزمات وتشويش الرأي العام".
ودعا التميمي الحكومة المركزية إلى "التصدي لمثل هذه الشائعات، والتأكيد على أهمية التحقق من المصداقية الإعلامية لمواجهة الحملات التي تحاول إثارة الفتنة وخلط الأوراق".
وكانت كشفت مصادر أمنية عراقية، لموقع "إرم نيوز" الاماراتي، عن وجود عناصر من الفصائل الافغانية والباكستانية "فاطميون" و"زينبيون" في محافظة ديالى، بعد انسحابها من سوريا، حيث استقرت في معسكر أشرف الذي يعد معقلاً للفصائل المسلحة والإيرانيين في المنطقة.
وقال المصدر، إن "عناصر هذه الميليشيات، التي تتكون من مقاتلين باكستانيين وأفغان موالين لإيران، تم نقلهم إلى معسكر أشرف، بعد عودتهم من سوريا، حيث طلبت طهران من حلفائها التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، نفت دخول مقاتلين من الجنسيات الأفغانية والباكستانية إلى العراق واستقرارهم بمعسكر اشرف بديالى بعد سقوط نظام الأسد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المركزية تتابع عن كثب تطورات الملف السوري منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، وخاصة مع سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن "تعزيز أمن الحدود تم بشكل مضاعف عبر ثلاثة أحزمة أمنية لتأمين أكثر من 600 كلم من الحدود، وهو إجراء استباقي اتُّخذ مسبقًا في الثامن من كانون الأول الماضي".
وأضاف وتوت، أن "العراق نجح في تأمين حدوده بشكل كبير رغم التعقيدات الجغرافية، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن انتقال مقاتلين من أفغانستان وباكستان كانوا في سوريا إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "المعابر الحدودية تخضع لإجراءات صارمة، وأي دخول لأجانب يتم وفق تعليمات مشددة تفرضها المنظومة الأمنية".
وأوضح النائب أن "العراقيين العائدين من سوريا عبر معبر القائم يخضعون لعمليات تدقيق مشددة، ولا توجد أدلة على دخول مقاتلين أجانب من الجنسيات المذكورة إلى البلاد".
وأكد أن "موقف العراق واضح من الأزمة السورية، وهو ترك الأمر للشعب السوري دون التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على ضبط الحدود ومنع أي تهديدات تمس الأمن الداخلي".
وختم بالقول: "الحديث عن دخول مقاتلين أجانب من سوريا إلى العراق عارٍ عن الصحة تمامًا".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم