الأمن يوقف ثلاثينيا بأكادير وجه طعنات غادرة لشاب تسببت في وفاته بالمستعجلات
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 02 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه به في خلاف مع الضحية أثناء تواجدهما بحي بنسركاو بمدينة أكادير، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض هذا الأخير للضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاته مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى، في وقت أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والتي يحتمل أنها مرتبطة بخلاف عرضي بين الطرفين، وليس بسبب بنزاع على هامش احتفالات شعبية بمناسبة عيد الأضحى كما جرى تناوله بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية اكادير الامن جريمة قتل عيد الاضحى 2023المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ صياغة وثيقة بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وخطورة التهجير على الأمن الإقليمي
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وأكد «جبالى»، خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعياً اللجنة العامة لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكل فعال لخدمة القضية الفلسطينية، حيث كلف رؤساء لجان «العلاقات الخارجية - الشئون العربية - الشئون الأفريقية - الدفاع والأمن القومى - حقوق الإنسان»، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصرى التاريخى والحالى تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمى، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيداً لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
وأكد رئيس المجلس ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولى لدعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسى المصرى.
وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصرى الداعم للشعب الفلسطينى، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولى للتحرك الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية فى إطار القانون الدولى.
من جانبه، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، وباسم نساء مصر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية الكفيلة بحماية الأمن القومى المصرى والعربى، والوقوف ضد مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم فى سيناء، مؤكداً أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية التى هى قضية الوطن العربى بأكمله، وشدد على أن الأمن القومى المصرى وسيناء خط أحمر، لا تهاون فيه.
من جانبها، أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، عن تأييدها الكامل للموقف المصرى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، ورفضها الواضح لمقترحات التهجير التى طرحت مؤخراً لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، وقالت الطائفة فى بيان لها، أمس، إن هذه المقترحات تهدد مبادئ القانون الدولى والإنسانى، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، كما أن تنفيذ مثل هذه الأفكار من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، بدلاً من العمل على إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها