ملاحظات لـ«كيان قانوني» حول إرجاع الفارين من السجون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
رحبت مؤسسة الدفاع عن الحقوق والحريات، بالتقدم في الملف الإنساني بمفاوضات جدة، الذي أكد على التزام الطرفين بإعلان المبادي بجدة والذي يتعلق بالشؤون الإنسانية وفتح ممرات آمنة.
وابدت المؤسسة أسفها ان هذه الجولة لن تناقش القضايا الجوهرية المتعلقة بقضية اطلاق سراح المدنيين و الكوادر الطبية المحتجزة لدى قوات الدعم السريع ووقف الاعمال العدائية ضد المدنيين والذي يجب ان يشمل الاذعان بالخروج من المنازل والمنشات العامة.
ونوهت المؤسسة ان هذه الجولة اغفلت من المفاوضات المسائل الفنية البحتة المتعلقة بالشأن الامني والعسكري وهذه مؤشرات غير إيجابية
واشارت المؤسسة إلى بعض الملاحظات حول بند اجراءات بناء الثقة، في نقطة “ارجاع الفارين من السجون”، وقالت إن هذه الخطوة تكمن في ظل دولة قانون قادره على فرض هيبة الدولة.
ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة من هي الجهة التي أخرجت المجرمين من السجون والعمل على ضرورة محاسبتهم ابتداء.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ملاحظات
إقرأ أيضاً:
ملف الموقوفين الى الضوء مجددا وميقاتي يؤكد: هذه توجيهاتي بشأن السجون
على رغم عطلة عيد الميلاد تواصل الاهتمام بملف الموقوفين فاستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين شرح له "معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بإيجاد حلّ لقضيتهم".وشدّد ميقاتي على أنّ "هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب أن يأخذ طريقه إلى الحل النهائي، وقد أعطيت توجيهاتي إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثّل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون، ومتابعة ما يلزم إلى حين توصّل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام"، مضيفاً: "علمنا أنّ هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البتّ سريعاً".
ولفت ميقاتي إلى أنه "على خطّ موازٍ أوعزت بالإسراع في بتّ ملفّ الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحقّ وتأمين العدالة. فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفاً مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".