النواب الأمريكي يدين نائية ديمقراطية دعمت فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر".. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر نحو 70 عضوا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بيانا مشتركا أدانوا فيه عبارة "من النهر إلى البحر" وناقشوها على أنها دعوة إلى "تدمير إسرائيل وإبادة اليهود".
وجاء البيان بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، بعد ثلاث محاولات من قبل أعضاء في الحزب الجمهوري لإدانة عضوة الكونغرس رشيدة طليب، التي دافعت عن استخدام العبارة في إطار انتقاداتها لإسرائيل ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المستمر للحرب على غزة.
وقال المشرعون من الحزب الديمقراطي: إن كل عائلة ممزقة، فلسطينية وإسرائيلية، هي مأساة. كل شخص يستحق الاحترام. يجب على كل واحد منا أن يفعل كل ما في وسعه دائمًا لرؤية إنسانية الأبرياء العالقين وسط هذه الحرب".
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إدانة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في توبيخ غير عادي لمناصرتها غزة ضد عدوان الاحتلال.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تم التصويت بعدد 234 مقابل 188 بعد انضمام 22 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، وهي عقوبة أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب.
وتعد الخطوة ضد طليب أهم إدانة رسمية يتم تنفيذها في مجلس النواب الأمريكي حتى الآن، ضد عضو في الكونجرس انتقد إسرائيل. وبينما تم عزل عضوة الكونجرس إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في فبراير الماضي بسبب تصريحات أدلت بها ضد إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي تدمير إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب على غزة النواب الأمریکی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول