حظر العمولات والفائدة أو المنفعة على موظفي "الولاية على أموال القاصرين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية.
وحظرت الهيئة في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
وأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت الهيئة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
وتمنع الهيئة إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
ووفقا لنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال وقضايا الفساد، تدير الهيئة تلك الأموال بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، أو رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، والقيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
نسبة االهيئة المستحقةوتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.
وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
وتحفظ اللائحة الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وتعمل اللائحة أيضًا على تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين «180» يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أموال القاصرين
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة السويس يستقبل وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي
استقبل بمكتبه صباح اليوم الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى غنيمه مستشار رئيس الهيئة العامة للرعايه الصحية للتحول المؤسسي دكتور أحمد شفيق مدير عام فرع الهيئة العامة للرعايه الصحية بالسويس، دكتور أحمد عبد الرحمن نائب مدير عام فرع الهيئة العامة للرعايه الصحية بالسويس وذلك لاستكمال توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة، حيث وقع عن جامعة السويس الدكتور رئيس الجامعة، وعن الهيئة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعايه الصحية.
وقد صرح " الدكتور رئيس الجامعة" بأن البروتوكول يهدف إلى توفير فرص تدريب لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة بمجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر لاسيما في المجال الطبي لما يشهده من تطوير مضطرد ومستمر، الأمر الذي يحتم كافة منسوبي القطاع الطبي بضرورة مواكبة التغيرات والتطورات الجديدة عبر التدريب المستمر.
وأكد "حنيجــل" على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يأتي خلال توفير عنصر التدريب للأطباء، هذا فضلا عن توفير فرص كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على التقنية الحديثة، وصقل المهارات المهنية.
كما أشار "رئيس الجامعة" الى تدشين الدفعة الثانية من خريجي كلية الطب والتي شهد سيادته حفل تخرجهم أمس، موضحًا أن معظم خريجي الكلية من أبناء محافظة السويس، الأمر الذي سيكون له مردودًا ايجابيًا حتميا على تطوير القطاع الطبي في المحافظة، بالإضافة إلى باقي التخصصات الطبية بالجامعة كطب الأسنان والعلاج الطبيعي والمعهد الفني للتمريض.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا