برئاسة منصور بن زايد.. الوزاري للتنمية يناقش مشاريع ومبادرات حكومية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة لتعزيز منظومة العمل الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة.
تضمنت أجندة الاجتماع عدد من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية، كما استعرض عدد من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (غوا - الهند) 2023، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تفتتح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برئاسة «المشاط»
افتتحت الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة، اليوم، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
جاء ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
الأسبوع العربي للتنمية.. منصة إقليمية للحوار البنّاء بين ممثلي الحكوماتوخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنَّ الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
المشاط: مصر حريصة على استضافة الحدث وتنظيمهوأكدت أنَّ مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أنَّ الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد.
وأوضحت المشاط أنَّه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأضافت أنَّ مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.