الأمم المتحدة: خطط إنتاج الوقود الأحفوري العالمية تتجاوز بكثير أهداف المناخ
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
لندن - رويترز
قالت الأمم المتحدة وباحثون اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الوقود الأحفوري في عام 2030 إلى ما يزيد عن مثلي المستويات التي تعتبر متوافقة مع تحقيق أهداف المناخ الواردة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
يأتي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يقيّم الفجوة في تخفيضات إنتاج الوقود الأحفوري وما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر في الإمارات.
وقالت بلوي أشاكوليسوت العالمة بمعهد ستوكهولم للبيئة والمشاركة الرئيسية في صياغة التقرير في إفادة صحفية "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو إحدى القضايا المحورية التي سيتم التفاوض عليها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف" كوب28.
وأضافت "نحن بحاجة إلى أن تلتزم الدول بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية".
وبموجب اتفاق باريس، تلتزم الدول بهدف طويل المدى يتمثل في الحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومحاولة الحد منها بشكل أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.
وحلل التقرير خطط المنتجين العشرين الرئيسيين للوقود الأحفوري ووجد أنهم يخططون إجمالا لإنتاج أنواع وقود أحفوري في 2030 تفوق بنسبة 110 بالمئة ما يتوافق مع الحد من زيادة درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية، و69 بالمئة أكثر مما يتوافق مع درجتين مئويتين.
وذكر أن 17 دولة منها تعهدت بتحقيق هدف صفر انبعاثات لكن معظمها يواصل تشجيع ودعم وتخطيط التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أن الدول العشرين التي تم تحليل خططها تمثل 82 بالمئة من إنتاج الوقود الأحفوري العالمي و73 بالمئة من الاستهلاك، وتشمل أستراليا والصين والنرويج وقطر وبريطانيا والإمارات والولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر باحثون في الأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا بدأت بتوسيع نطاق عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تديرها إلى مناطق جديدة حول العالم، في محاولة لتفادي تصاعد الحملات الأمنية الإقليمية التي تستهدف أنشطتها غير القانونية.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الجماعات، التي تقف وراء شبكات معقدة من الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت في نقل عملياتها إلى مناطق خارج آسيا، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول الأخرى وتنامي الأسواق الرقمية غير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتضمن أساليب احتيال متطورة، مثل "فخ العسل الرقمي" والاحتيال الرومانسي واستغلال العملات المشفّرة، وغالبًا ما تعتمد على استدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
كما حذر الباحثون من أن هذه الجماعات لا تكتفي باستهداف الأفراد، بل تسعى أيضًا لاختراق مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن السيبراني العالمي.
ودعا التقرير الدول إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.