المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش مشاريع ومبادرات حكومية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة.
وتضمنت أجندة الاجتماع عدداً من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية، إلى جانب استعراض عدد من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لعام 2023 بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (غوا - الهند) 2023، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري الجديد: تعيينات هامة لتعزيز الأداء الحكومي
أفادت مصادر مطلعة بأن التعديل الوزاري الجديد يشمل تعيينات هامة في عدد من الوزارات الرئيسية.
يأتي هذا التعديل في إطار السعي لتجديد الكوادر الوزارية وتعزيز أداء الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية.
من بين التعيينات الجديدة، يتولى الدكتور محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدًا.
تعيينات جديدة في الوزاراتأوضحت المصادر أن التعديلات الوزارية تشمل تعيينات جديدة في وزارات التموين، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، الإسكان، المالية، والخارجية والهجرة.
الأسماء التي تم الكشف عنها تشمل:
- شريف فاروق لوزارة التموين.
- أسامة الأزهري لوزارة الأوقاف.
- مايا مرسي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- شريف الشربيني لوزارة الإسكان.
- أحمد كوچوك لوزارة المالية.
- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة.
تأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
يتمتع الوزراء الجدد بخبرات واسعة في مجالاتهم، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات والإصلاحات المطلوبة.
د. محمد عبد اللطيف: وزير التربية والتعليم الجديدمن أبرز التعيينات الجديدة هو الدكتور محمد عبد اللطيف، الذي سيتولى وزارة التربية والتعليم.
يحمل الدكتور عبد اللطيف رؤية شاملة لتطوير التعليم في مصر، تركز على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
يتوقع أن يسهم توليه للوزارة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم.
شريف فاروق: وزارة التموينشريف فاروق، الذي تم تعيينه وزيرًا للتموين، يحمل في جعبته خططًا لتطوير منظومة التموين وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
يتوقع أن يسهم تعيينه في تحسين خدمات التموين وتعزيز الأمن الغذائي.
أسامة الأزهري: وزارة الأوقافأما أسامة الأزهري، الذي سيتولى وزارة الأوقاف، فهو معروف بجهوده في نشر الفكر الوسطي ومكافحة التطرف.
يتوقع أن يعزز تعيينه من دور الوزارة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قيم التسامح والاعتدال.
مايا مرسي: وزارة التضامن الاجتماعيمن جهتها، تتولى مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي.
تمتلك مايا خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي، مما يؤهلها لتقديم برامج دعم اجتماعي فعّالة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
شريف الشربيني: وزارة الإسكانشريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، يواجه تحديات كبيرة في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين.
من المتوقع أن يسهم تعيينه في تسريع وتيرة مشاريع الإسكان وتحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
أحمد كوچوك: وزارة الماليةأحمد كوچوك، الذي تم تعيينه وزيرًا للمالية، يتمتع بخبرة طويلة في المجال المالي والاقتصادي.
يحمل كوچوك رؤية لتحديث السياسات المالية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعزز من قدرات الحكومة في إدارة الموارد المالية بكفاءة.
بدر عبد العاطي: وزارة الخارجية والهجرةوأخيرًا، يتولى بدر عبد العاطي وزارة الخارجية مع ضم وزارة الهجرة.
يمتلك عبد العاطي خبرة دبلوماسية واسعة، ويتوقع أن يسهم تعيينه في تعزيز العلاقات الدولية لمصر وحماية حقوق المصريين في الخارج.
التعديل الوزاري الجديد يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعيينات الجديدة تضع على عاتق الوزراء الجدد مسؤولية كبيرة في تحسين الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.
من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية