المستشار محمود فوزى يكشف رؤية «السيسي» وأولوياته حال فوزه في الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن ملامح الرؤية المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وقال في حواره مع جريدة «الوطن»، إن رؤية الحملة تتضمن جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق برؤية وحلم مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هذه الرؤية شارك في إعدادها مجموعة من الخبراء الوطنيين من كل التيارات السياسية والفكرية.
أوضح «فوزي» أن الزعماء يضعون رؤى وليس مجرد برامج، والرؤى تحدد أهدافاً، أما البرامج فتحدد مشروعات، وعادة من يضع البرامج الانتخابية أعضاء مجلس نواب أثناء تقديم أنفسهم للناخبين، أو حتى الحكومة عند الحصول على ثقة مجلس النواب، أما الزعماء الكبار فيقدمون رؤى ويحددون أهدافاً، وفى حالة المرشح عبدالفتاح السيسي، فالحملة لا تقدمه لأول مرة، استنادا إلى أن هناك علاقة وثيقة بينه وبين المواطن، الذى يفهمه جيداً.
العنوان الرئيسي في المحور الاقتصاديوأضاف «فوزى» أن العنوان الرئيسي في المحور الاقتصادي هو التصنيع والتشغيل والقطاع الخاص، مضيفا أن الغلاء لن يحارب إلا بالإنتاج، وبالتالي زيادة دخلنا، مؤكدا أن تنمية البلد كانت تتطلب بنية أساسية وليس مشروعات لحظية، والجزء الصعب من التنمية الاقتصادية انتهى والقادم أسهل، موضحا أننا أصبحنا الآن مؤهلين للإنتاج واستقبال الاستثمار المحلى والأجنبي بشكل أفضل، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة لكل محور من رؤية حملة المرشح الرئاسي في الوقت المناسب الذى تسمح به قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالدعاية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المستشار محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا