مصر تستضيف غدا النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تستضيف مصر غدا النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023 ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك قبيل نهاية عام 2023 الذي كان الاتحاد الأفريقي قد أعلنه عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA، ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الأفريقية خلاله بقيمة 45 مليار دولار.
وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني ـ في تصريح صحفي ـ إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، ويتضح مدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.
وينظم المعرض التجاري كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" برئاسة الدكتور بنديكت أوراما بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأضافت "كانايو أواني" أن المعرض سيناقش كيفية الاستفادة من إنفاق بقيمة ٦٠ مليار دولار لتأسسس بنية تحتية للتجارة البينية الأفريقية تهيمن عليها الآن الشركات الغربية، ويتمثل طموح البنك في كيفية إعادة توجيه بنية التجارة والاستثمار نحو القارة السمراء، وبدلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصبح هناك الاستثمارات الإفريقية المباشرة.
وذكرت نائب رئيس أفريكسم بنك أنه في عام ٢٠١٨ وبمصر أيضا احتفل البنك والاتحاد الإفريقي بإطلاق النسخة الأولى من معرض التجارة البينية الإفريقية، والذي مثل أول تطبيق لمنطقة التجارة الحرة القارية، حيث أطلق قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ عام ٢٠١٩، وحقق نجاحا بكل المقاييس، ليتبعه المعرض الثاني الناجح في ديربان بجنوب افريقيا عام ٢٠٢١، حيث شارك بالمعرضين ١٣٠ دولة و٢٥٠٠ عارض، وقدرت اتفاقيات التجارة والاستثمار بقيمة ٤٧ مليار دولار بالنسختين،
وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمت في النسخة الأولى بمصر ٣٢،٤ مليار دولار، حيث يضم المعرض البائعين والمشترين، لذا فهو يعد منصة لمصر أيضا لعرض منتجاتها وخدماتها، وإبداعها لأنحاء العالم، ويمكن أصحاب الأعمال من استكشاف الفرص في جميع أنحاء القارة، وكان نصيب مصر ٣٠٪ من قيمة هذه الصفقات المليارية، والتي قدرت بأربعة مليارات دولار.
وقالت نائب رئيس البنك " وقعنا في عام ٢٠١٨ ضمانات للعقود الإنشائية بقيمة مليار دولار لعدد من البنوك التي قادها أفريكسم بنك لضمان وتمويل استثمارات لشركة المقاولون العرب والسويدي، وكانت هناك العديد من الاتفاقات الأخرى".
وأضافت " نطلق عليه معرض التجارة البينية الإفريقية IATF، بينما هو السوق لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تزامنا مع إعلان الاتحاد الإفريقي هذا العام ٢٠٢٣ عاما للإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومن هنا نركز على أهمية التطبيق لاتفاق التجارة الحرة هذا".
وتابعت "نحن في "أفريكسم بنك" عملنا على دعم تصنيع قارة إفريقيا، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية وانخرطنا في محاولة لتغيير بنية التجارة الإفريقية، ولتغيير طبيعة التجارة التي تبتعد في الوقت الحالي عن السلع المصنعة، وتتركز على تجارة المعادن والحاصلات الزراعية، كما عملنا على تسهيل التجارة لمصر مع سائر دول إفريقيا، فضلا عن المساعدة على تصنيع الصادرات المصرية".
وأضافت " لقد ساند أفريكسم بنك القطاع الخاص والقطاع العام في مصر والقطاع المالي بتقديم ٣٠ مليار دولار خلال الأعوام الخمس الماضية فقط، حيث دعمنا قطاعات الطاقة "البترول والغاز" والاتصالات والصحة والسياحة والتشييد، وعدد من الصفقات التي دعمناها تمت عبر تقديم ١٦ مليار دولار لقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات الماضية".
وذكرت أن البنك قدم مليار دولار للطاقة "البترول والغاز"، وقدم أكثر من مليار دولار لقطاع الصناعة والاتصالات وحاليا يعمل مع البنوك الإقليمية والدولية لتقديم ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في مصر، كما يدعم الكثير من الشركات المصرية التي تقوم على التعاقدات في مجال البناء والمقاولات، لتعزيز هذه الخدمات المعنية بتصدير البنية التحتية في بقية أنحاء إفريقيا، ويدعم البنك هذه الشركات لإقامة مشروعات وعلى الفوز بهذه التعاقدات في نحو ١٥ دولة إفريقية بقيمة ٦ مليارات دولار.
وأشارت إلى أن البنك يدعم أيضا الشركات المصرية للإقدام على الاستثمار والتجارة في جزر البحر الكاريبي، حيث يمتد نشاط البنك ضمن استراتيجيته الخاصة بالأفارقة في دول المهجر، حيث دعم الشركات المصرية من أجل استكشاف فرص للمشروعات بموجب حزمة قيمتها مليار دولار في بربادوس وغيانا.
وقالت إن البنك يدعم الشركات المصرية من أجل توسيع فرصها التجارية مع بقية دول إفريقيا، ويعمل مع المفوضية الإفريقية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتطوير صناعة للسيارات قابلة للنمو والاستمرارية، منوهة بأنه لدى مصر قطاع سيارات كبير وديناميكي ومن ثم يمكنها الاستفادة من مرفق تمويل صناعة السيارات في إفريقيا بقيمة مليار دولار الذي أعلنه البنك، كما يمكن لمصر أيضا تمديد خدماتها في القطاع المالي إلى أنحاء أخرى في إفريقيا، وتعد هذه إحدى الوسائل الفاعلة في دعم الصادرات المصرية والاستثمارات في أنحاء القارة، حيث أقر البنك من قبل مبلغ ٨٠٠ مليون دولار إلى ثلاثة بنوك مصرية للاستحواذ على بنوك أو شركات تابعة لها في شرق وغرب إفريقيا.
وفِي مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنساء ورواد الأعمال الشباب، شجع البنك على المشاركة والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأطلق برنامجا بعنوان "كيف تصدر وتتاجر"، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة من أجل مساعدة الشركات المصرية وأصحاب المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر التجارة البينية الإفريقية الاتحاد الافريقي منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة معرض التجارة البینیة البینیة الأفریقیة الشرکات المصریة ملیار دولار أفریکسم بنک
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.