وزيرة البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي لتوفير سبل عيش مستدامة للمجتمعات المحلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ٢٠ للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28، حيث شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وحرصت فؤاد، خلال الاجتماع على مناقشة عدد من المحاور ومنها، آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الاخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الاحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الاعضاء، وتعزيز التعاون الاقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي، إلى جانب تطورات حشد التمويل، والمشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 في ضوء التنسيق مع الجانب الاماراتي، والانشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لاظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الاقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
مشروعات الهيئةوأكد الدكتور زياد ابو غرارة على احراز مزيد من التقدم في مشروعات الهيئة خاصة مشروع الصيد المستدام بالتعاون مع البنك الدولي، بتنفيذ عدد من الانشطة وورش العمل والدراسات الخاصة بالمشروع، وايضا مشروع الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية اعداد الوثائق الخاصة بالمشروع وعرضها على برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
التنوع البيولوجيوأشارت وزيرة البيئة الى التنسيق مع البنك الدولي للتعاون في تنفيذ أنشطة اقليمية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة وصياغة مشروع اقليمي في هذا المجال، مما يتطلب التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الاحمر وخليج عدن، لاعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وذلك الى ان تتمكن الدول من تحديث خططها الوطنية للتنوع البيولوجي، وقد أعرب الامين العام للهيئة عن تطلعه لتعاون عاجل في هذا الشأن، مشيرا الى تقديم العديد من المشاركات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمرات المناخ السابقة والتي ترتكز على تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، واهميته للمجتمعات المحلية.
مؤتمر المناخ بالاماراتوفيما يخص المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، تحدثت الوزيرة عن امكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات هذا اليوم حول أنشطتها الاقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وامكانية الربط مع المبادرة الاماراتية للمانجروف ، وربطها ايضا بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الالماني وعدد من الدول الأخرى، وايضا عرض جهود الهيئة لدعم استدامة نوعية الحياة للصيادين، كما أشارت لامكانية تنفيذ فاعلية للهيئة من خلال الجناح المصري المشارك بالمؤتمر لعرض الانشطة الاقليمية للربط بين الطبيعة والمناخ وآليات تعزيز التعاون الاقليمي في هذا الشأن.
واستمعت الوزيرة لملخص من الأمين العام للهيئة حول جهود المضي قدما في وضع خارطة طريق وتطوير الرؤية المستقبلية للهيئة، حيث أشار الى العمل على توسيع انشطة الهيئة، خاصة بعد دراسة التحديات والفجوات الإقليمية، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية ووضع اهداف لها والاجراءات المطلوبة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة، وايضا تطوير الاطار المؤسسي وبناء القدرات، والعمل على خلق آليات تمويل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الخطط المستقبلية.
مواجهة حوادث التلوث البحريوأكدت ، على ضرورة العمل على عدد من النقاط لمناقشتها فنيًا على مستوى الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على المجلس الوزراي للهيئة في اجتماعه المقبل، وهي تحديد أولويات العمل الجديدة العاجلة في ضوء المستجدات والظروف العالمية الحالية، ووضع اهداف طموحة لها، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والتنظيمية والتمويلية، الى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة حوادث التلوث الزيتي في ضوء مهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، لوضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال اعداد نموذج محاكاة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة خليج عدن مؤتمر المناخ يوم الطبيعة المناخ القائمة على الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: لا لنظام الحكم الإقليمي – نعم لنظام الحكم الولائي
*الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد سافكو دماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.*
الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور
بيان رقم (53)
*لا لنظام الحكم الإقليمي – نعم لنظام الحكم الولائي*
*الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد سافكو دماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.*
نما إلى علم الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور بأن بعض التسريبات لمشروع الرؤية التأسيسية للدولة السودانية، أكدت على تمرير نفس أجندة اتفاقية جوبا المشؤومة، بإعادة نظام الحكم الإقليمي (الاتحادي - الاقليمي - الولائي - المحلي - الوحدة الإدارية)، وهو عودة للنظام المركزي، ويجب العلم بأن مؤامرة اتفاقية جوبا المشؤومة هي التي استثنت الفاشر والضعين وغرب كردفان من الحرب، وهي نفسها التي انقلبت على حكومة الثورة، وأسست لاعتصام الموز.
ترفض الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور مبدأ التحالفات القبيلة، وتنبه إلى أن اي توقيع من أي طرف عسكري أو سياسي لا يمثل إلا نفسه، ولا يلزم أحد، وترى الهيئة أن الحل يتمثل في تبسيط بنود التأسيس، التي أولها أن السلطة والتمثيل بيد الشعب، وثانيها فصل المسارين، المسار العسكري وهو تشكيل جيش قومي تحت سلطة مدنية، وأن لا يمارس السياسة، ولا يتغول على الاقتصاد، أما المسار السياسي أن تكون مستويات الحكم ثلاثة – اتحادي – ولائي – محلي، على أن يحسب لنسبة السكان حساباً ايجابياً في تشكيل جميع مستويات الحكم، وأن تكون الكفاءة المهنية هي المعيار، وليس المحاصصات القبلية والحزبية والحركية المسلحة، لتحقيق مبدأ حكومة الكفاءات المنشودة، لإدارة فترة الانتقال.
تعلن الهيئة عن موقفها المبدئي الرافض لاتفاق جوبا، الذي استبعد اكثر من ٦٠٪ من سكان ولايات دارفور الخمس، ألا وهم سكان ولاية جنوب دارفور، الولاية التي ظلمها حلف جوبا ظلم الحسن والحسين، بأن لم يحظى أبنائها على نصيبهم من ثروة وسلطة الاتفاق المشؤوم، بل الأدهى والأمر أن تم استجلاب من هم تابعين للولايات الأخرى، ليتقلدوا المناصب التنفيذية، ويسيطر عليها من هم من خارج ولاية جنوب دارفور .
ظلت الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور، تعارض سياسة تمكين الحركات المسلحة القبلية وتوابعها من ولايات دارفور، وظلت تنبه للظلم الممنهج الذي أتى به اتفاق جوبا، وهو تمكين نخبة وصفوة قبلية حركية مسلحة، تنتمي لمحليتين او ثلاث، من جملة ٦٨ محلية بولايات دارفور الخمس، إنّ مصير ولايات دارفور لا يحدده إلا أبناء الولايات الخمس، من غير عضوية المؤتمر الوطني المحلول، من الذين تقلدوا الحقيبة الدستورية طيلة ثلاثين عاما، أولئك الذين بصموا بالعشرة لمهزلة جوبا ودعموا انقلاب أكتوبر، وخانوا قائد قوات الدعم السريع واصطفوا مع جيش فلول النظام البائد في حرب ١٥ ابريل.
تعلن الهيئة عن عدم خضوعها لأي بند من أجندة حلف جوبا المشؤوم، وعدم السماح لفرض هذا الحلف لأجندته التي من بينها منع أصحاب الحق الخاص بجنوب دارفور من ملاحقة مناوي وغيره قانونياً فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها، وهي مقتل اكثر من أربعمائة ستة وثمانون شخص بنتيقة، وابادة قرية التعايشة، وقتل عدد من الناس بكل من تلس وقريضة، وتصفيته لخمسة وسبعين من قيادات الصف الاول للإدارة الأهلية ببرام، وقتل المواطنين بأم دافوق والجامع ابوعجورة.
لكل ما ذكر أعلاه، تعلن الهيئة عن رفضها القاطع لهذا الحلف، الذي يريد السيطرة على موارد الولاية، وستضطلع الهيئة بإدارة الجانب المدني دون الخضوع لمكتب كيزان غرب السودان، وتنفيذا لوعود قائد الدعم السريع للمجتمع المحلي والاقليمي والدولي بعدم التدخل في شئون الحكم المدني، وعليه لن تنفذ الهيئة أي توجيهات صادرة من المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع، وما يلي قوات الدعم السريع هو حفظ الامن فقط، وعدم التدخل في الحكم المدني.
*عاش نضال الشعب السوداني*
*وعاش شعار ثورة *ديسمبر المجيدة*
*حرية سلام وعدالة.*
*د. صديق احمد الغالي*
*رئيس الهيئة المكلّف*
*21-02-2025*
*Selghali@my.Keller.edu*
*0012159392893*
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس