وزيرة البيئة: تعزيز التعاون الإقليمي لتوفير سبل عيش مستدامة للمجتمعات المحلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ٢٠ للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة وترتيبات المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية COP28، حيث شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وحرصت فؤاد، خلال الاجتماع على مناقشة عدد من المحاور ومنها، آخر مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الاخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الاحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، والسيناريوهات ومساهمات الدول الاعضاء، وتعزيز التعاون الاقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي، إلى جانب تطورات حشد التمويل، والمشاركة في اليوم الخاص بالطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 في ضوء التنسيق مع الجانب الاماراتي، والانشطة التي يمكن تنفيذها خلال المؤتمر لاظهار دور الهيئة وتوحيد الجهود الاقليمية في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.
مشروعات الهيئةوأكد الدكتور زياد ابو غرارة على احراز مزيد من التقدم في مشروعات الهيئة خاصة مشروع الصيد المستدام بالتعاون مع البنك الدولي، بتنفيذ عدد من الانشطة وورش العمل والدراسات الخاصة بالمشروع، وايضا مشروع الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية اعداد الوثائق الخاصة بالمشروع وعرضها على برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
التنوع البيولوجيوأشارت وزيرة البيئة الى التنسيق مع البنك الدولي للتعاون في تنفيذ أنشطة اقليمية في مجال الحلول القائمة على الطبيعة وصياغة مشروع اقليمي في هذا المجال، مما يتطلب التنسيق بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة والواقعة على شواطئ البحر الاحمر وخليج عدن، لاعداد مداخلات من الحلول القائمة على الطبيعة في الدول التي تواجه آثار تغير المناخ وضمن اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وذلك الى ان تتمكن الدول من تحديث خططها الوطنية للتنوع البيولوجي، وقد أعرب الامين العام للهيئة عن تطلعه لتعاون عاجل في هذا الشأن، مشيرا الى تقديم العديد من المشاركات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة في مؤتمرات المناخ السابقة والتي ترتكز على تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، واهميته للمجتمعات المحلية.
مؤتمر المناخ بالاماراتوفيما يخص المشاركة في يوم الطبيعة بمؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، تحدثت الوزيرة عن امكانية تنفيذ حدث جانبي للهيئة خلال فعاليات هذا اليوم حول أنشطتها الاقليمية في صون التنوع البيولوجي والبيئة البحرية، وامكانية الربط مع المبادرة الاماراتية للمانجروف ، وربطها ايضا بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الجانب الالماني وعدد من الدول الأخرى، وايضا عرض جهود الهيئة لدعم استدامة نوعية الحياة للصيادين، كما أشارت لامكانية تنفيذ فاعلية للهيئة من خلال الجناح المصري المشارك بالمؤتمر لعرض الانشطة الاقليمية للربط بين الطبيعة والمناخ وآليات تعزيز التعاون الاقليمي في هذا الشأن.
واستمعت الوزيرة لملخص من الأمين العام للهيئة حول جهود المضي قدما في وضع خارطة طريق وتطوير الرؤية المستقبلية للهيئة، حيث أشار الى العمل على توسيع انشطة الهيئة، خاصة بعد دراسة التحديات والفجوات الإقليمية، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية ووضع اهداف لها والاجراءات المطلوبة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة، وايضا تطوير الاطار المؤسسي وبناء القدرات، والعمل على خلق آليات تمويل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الخطط المستقبلية.
مواجهة حوادث التلوث البحريوأكدت ، على ضرورة العمل على عدد من النقاط لمناقشتها فنيًا على مستوى الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على المجلس الوزراي للهيئة في اجتماعه المقبل، وهي تحديد أولويات العمل الجديدة العاجلة في ضوء المستجدات والظروف العالمية الحالية، ووضع اهداف طموحة لها، وتحديد الاحتياجات المؤسسية والتنظيمية والتمويلية، الى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة حوادث التلوث الزيتي في ضوء مهام مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، لوضع نماذج لخطط الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بما يتناسب مع طبيعة الدول الأعضاء، من خلال اعداد نموذج محاكاة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة خليج عدن مؤتمر المناخ يوم الطبيعة المناخ القائمة على الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد