ندوة الثروة السمكية بطاقة تناقش الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية

طاقة - نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة بالتعاون مع مكتب والي طاقة ندوة إرشادية عن الثروة السمكية، وذلك لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها خلال مواسم الصيد المختلفة وتحقيق متطلبات الصيد الرشيد والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية دون الإضرار بها لتحقيق التنمية السمكية المستدامة وذلك بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة وبحضور بخيت بن مسعود قهور المهري نائب والي طاقة والمهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة ظفار وعضوي المجلس البلدي بمحافظة ظفار عن ولاية طاقة وأعضاء لجنة سنن البحر بالولاية وعدد من الصيادين بالولاية.

في بداية الندوة قال سعيد بن مسعود العمري مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة: تعد الثروة السمكية أحد مرتكزات الخطط التنموية في السلطنة وتهدف إلى التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن السلطنة تتميز بخط ساحلي يمتد على طول 3165 كم في ثلاثة مسطحات مائية، كما تتميز بوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية.

واشتملت الندوة على ثلاث محاضرات، الأولى عن أسماك الشارخة وأهمية الحفاظ عليها قدمها المهندس محمد بن سعيد هبيس اختصاصي إرشاد سمكي، تطرق فيها إلى أهمية أسماك الشارخة وتعريفها وذكر أنواعها ومناطق تواجدها، مشددا على أهمية المحافظة على هذه الثروة السمكية، كما أشار إلى بعض الأسباب الخاطئة في ممارسة صيد الشارخة، مطالبا الصيادين بالعمل والتقيد بالقرارات الوزارية والأساليب الصحيحة المتبعة لحفظ مخزون الشارخة من الانهيار أو الانقراض.

المحاضرة الثانية كانت عن أهمية مشروع ترقيم قوارب وسفن الصيد الحرفي للمهندس عبدالله بن مسلم غواص رئيس قسم التنمية السمكية، مشيرا فيها إلى الأعداد المتبقية من أرقام القوارب غير المركبة والإجراءات المتخذة في جميع الدوائر لتركيب الأرقام.

المحاضرة الثالثة كانت للمهندس عادل بن أحمد الشنفري عن الآثار المترتبة في استخدام معدة (أقفاص الأسماك) على الثروات السمكية والبيئية البحرية، كما يطلق عليها محليا بـ(الدوابي) وتكمن خطورتها عند فقدها بالبحر ما يجعلها تستمر بالصيد دون الاستفادة منها، ويصنف هذا النوع من الصيد بالصيد الخفي الذي له تأثير على المصائد السمكية، حيث اتخذت الوزارة عدة خطوات، منها إصدار قرار عام ٢٠١٥ بتحديد مواصفات الدوابي بالإضافة إلى استصدار تراخيص لها بحيث تكون الدوابي مرقمة بلوح معدني مرتبط برخصة الصياد وذلك للحد من فقدان الأقفاص مع وضع فتحات على جسم القفص تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج منها لتساعد على تجدد المخزون، ويتزامن مع هذا القرار العديد من الندوات والرسومات التوضيحية لرفع مستوى الوعي عند مجتمع الصيادين وأهمية المساهمة في الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استمراريتها لتساهم في رفع مستوى دخل الفرد.

المصدر: لجريدة عمان