ندوة الثروة السمكية بطاقة تناقش الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طاقة - نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار ممثلة بدائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة بالتعاون مع مكتب والي طاقة ندوة إرشادية عن الثروة السمكية، وذلك لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها خلال مواسم الصيد المختلفة وتحقيق متطلبات الصيد الرشيد والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية دون الإضرار بها لتحقيق التنمية السمكية المستدامة وذلك بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة وبحضور بخيت بن مسعود قهور المهري نائب والي طاقة والمهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة ظفار وعضوي المجلس البلدي بمحافظة ظفار عن ولاية طاقة وأعضاء لجنة سنن البحر بالولاية وعدد من الصيادين بالولاية.
في بداية الندوة قال سعيد بن مسعود العمري مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية طاقة: تعد الثروة السمكية أحد مرتكزات الخطط التنموية في السلطنة وتهدف إلى التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن السلطنة تتميز بخط ساحلي يمتد على طول 3165 كم في ثلاثة مسطحات مائية، كما تتميز بوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية.
واشتملت الندوة على ثلاث محاضرات، الأولى عن أسماك الشارخة وأهمية الحفاظ عليها قدمها المهندس محمد بن سعيد هبيس اختصاصي إرشاد سمكي، تطرق فيها إلى أهمية أسماك الشارخة وتعريفها وذكر أنواعها ومناطق تواجدها، مشددا على أهمية المحافظة على هذه الثروة السمكية، كما أشار إلى بعض الأسباب الخاطئة في ممارسة صيد الشارخة، مطالبا الصيادين بالعمل والتقيد بالقرارات الوزارية والأساليب الصحيحة المتبعة لحفظ مخزون الشارخة من الانهيار أو الانقراض.
المحاضرة الثانية كانت عن أهمية مشروع ترقيم قوارب وسفن الصيد الحرفي للمهندس عبدالله بن مسلم غواص رئيس قسم التنمية السمكية، مشيرا فيها إلى الأعداد المتبقية من أرقام القوارب غير المركبة والإجراءات المتخذة في جميع الدوائر لتركيب الأرقام.
المحاضرة الثالثة كانت للمهندس عادل بن أحمد الشنفري عن الآثار المترتبة في استخدام معدة (أقفاص الأسماك) على الثروات السمكية والبيئية البحرية، كما يطلق عليها محليا بـ(الدوابي) وتكمن خطورتها عند فقدها بالبحر ما يجعلها تستمر بالصيد دون الاستفادة منها، ويصنف هذا النوع من الصيد بالصيد الخفي الذي له تأثير على المصائد السمكية، حيث اتخذت الوزارة عدة خطوات، منها إصدار قرار عام ٢٠١٥ بتحديد مواصفات الدوابي بالإضافة إلى استصدار تراخيص لها بحيث تكون الدوابي مرقمة بلوح معدني مرتبط برخصة الصياد وذلك للحد من فقدان الأقفاص مع وضع فتحات على جسم القفص تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج منها لتساعد على تجدد المخزون، ويتزامن مع هذا القرار العديد من الندوات والرسومات التوضيحية لرفع مستوى الوعي عند مجتمع الصيادين وأهمية المساهمة في الحفاظ على الثروات البحرية وضمان استمراريتها لتساهم في رفع مستوى دخل الفرد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة السمکیة وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة / زكريا حسان
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس بصنعاء، ندوة علمية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الندوة التي تأتي بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، وتستمر على مدى يومين أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة أهمية العمل على تأهيل ذوي الاعاقة في شتى المجالات وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وأوضح باجعالة أن الندوة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات هادفة وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة وتحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة.
وفي الندوة التي حضرها نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فرق الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عثمان الصلوي، وعدد من رؤساء ومدراء جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة بصنعاء، أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، والسعي إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان. بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60مشاركا من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية. وناقشت الندوة في يومها الأول أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر