مشاجرة أطفال.. السجن المشدد 15 عاما لـ موظف أنهى حياة جاره في أسيوط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظفا بالسجن المشدد 15 عاما، أنهى حياة جاره بسبب مشاجرة بين الأطفال بمنطقة الوليدية قسم ثان أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .
تعود وقائع القضية رقم 10318 لسنة 2022 جنايات أن أسيوط إلى ورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول " مصطفى . م . ل " 25 عاما جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
وتوصلت تحريات النقيب حسام طاهر معاون مباحث قسم ثان أسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " حسين . م . ل " 37 عاما موظف حيث وقعت خلافات بين شقيق المجني عليه ونجل المتهم " أطفال " قام على إثرها المتهم بالتعدي على شقيق المجني عليه بالضرب وانصرف كلا منهما إلى منزله وعندما عاد المجني عليه إلى منزله وعلم من شقيقه بتعدي المتهم عليه ذهب إلى منزل المتهم لمعاتبته على ذلك التصرف فقام المتهم بالتعدي عليه بالسب من شرفة منزله وتمكن الجيران من اصطحاب المجني عليه وانصرفوا إلا أن المتهم قام بالنزول من منزله حاملا سلاح أبيض " سنجه " وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه وقام بالتعدي عليه بطعنه بقدمه وصدره مما أدى إلى وفاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد مشاجرة أطفال أنهى حياة جاره مباحث قسم ثان اسيوط المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة