وزارة الثقافة تحصل على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
حصلت وزارة الثقافة على شهادة الاعتراف للتميز المؤسسي بمستوى 3 نجوم من المنظمة الأوروبية للجودة “European Foundation for Quality Management”، التي تعد من أهم المراجع العالمية في تقييم الجودة والتميز المؤسسي، حيث قامت الوزارة بتطبيق النسخة الأحدث من النموذج الأوربي للجودة على أعمالها كافة.
وتُعد هذه الشهادة تتويجاً لجهود وزارة الثقافة في رحلتها نحو الجودة والتميز المؤسسي، وسعيها لتبني أفضل الممارسات الدولية؛ لضمان تحقيق المستهدفات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب حرصها على تطوير أدواتٍ تضمن الاستدامة في الجودة والتميز المؤسسي.
أخبار قد تهمك وزارة الثقافة تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في إدارة المخاطر 6 نوفمبر 2023 - 11:43 صباحًا وزارة الثقافة تُطلق مسابقة “صوت القصيدة” لتُركّز على مهارات الإلقاء الشعري 2 نوفمبر 2023 - 12:42 مساءًوتأتي الشهادة امتداداً للجوائز والشهادات التي حصلت عليها الوزارة، ومن أبرزها شهادة التميّز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS، إضافة إلى ثلاث جوائز حصلت عليها مؤخراً في القمة السنوية الـ 11 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023م، وهي: المركز الأول كأفضل جهة عمل مميزة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، والمركز الأول كأفضل جهة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج، وشهادة جائزة التميز الرقمي في الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول الخليج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الثقافة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
الجهاني: الكثير من الشباب الليبي يفضل العمل بالقطاع الحكومي لضمان الراتب دون بذل كثير من الجهد
ليبيا – قلّل عضو مجلس النواب عصام الجهاني من الأسباب التي يسوقها البعض لتبرير الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الترويج للحلم الأوروبي”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, قال الجهاني: “للأسف، كثير من الشباب الليبي يفضل العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب مستقر دون بذل جهد كبير، وهو ما أدى إلى تضخم هذا القطاع ليضم أكثر من مليوني موظف، دون حاجة حقيقية لهذه الأعداد”.
يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني منذ سنوات من تضخم كبير، حيث بحسب متابعة صحيفة المرصد تجاوزت فاتورة الرواتب السنوية 60 مليار دينار ليبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة. هذا الترهل الإداري ناتج عن اعتماد مفرط على التوظيف الحكومي لاستيعاب القوى العاملة، في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القطاع الخاص أو تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دفع الشباب إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.