أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي أن "لإدارتي كل من شركتي الخليوي تاتش وألفا حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تماما كما للموظف حق نيل راتبه كاملا وله الأولوية في ذلك قبل أي اجراء آخر".   ووجهت النقابة كتابا الى الموظفين جاء فيه: "لوحظ منذ فترة، أن هناك إجراءات جديدة تتخد تجاه الموظفين تلجأ إليها الشركتان.

لذلك، يهم النقابة أن تؤكد على النقاط التالية:   ١- إن النقابة ترفض رفضا قاطعا التعامل مع الزملاء الموظفين بهذه الطريقة الإعتباطية.   ٢- إن مقاربة المسألة بهذه الطريقة، تؤثر سلبا على عمل الموظفين، وبالتالي، تضعهم تحت ضغط الإتهام الدائم والمباشر، مما يمنعهم من القيام بأية مبادرة فردية، وإنتظار فقط الأوامر والتعليمات لتنفيذها.   ٣- يجب أن تبقى المرجعية الأساسية للتدقيق والمحاسبة للموظفين (في مثل هذه الحالات)، هي الأقسام ذات الصلة داخل الشركتين، أي (HR-AUDIT-LEGAL)، والتي تملك كل الآليات والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء داخل كل شركة.   ٤- يتوجب على كل الزملاء الموظفين إحترام وإلتزام آليات العمل لدى كل شركة، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم، ولكن أي تصرف بحق أي موظف يخالف الأصول، سيكون للنقابة تصرف مناسب ضمن الأطر المكفولة قانونا، لمنع التعديات غير المحقة.   ٥- إن الصلاحيات الممنوحة لمديري الأقسام لا يجوز المس بها أبدا.   ٦- للشركة حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تماما كما للموظف حق نيل راتبه كاملا وله الأولوية في ذلك قبل أي اجراء آخر.   ٧- إن النقابة، كما حافظت على صلاحيات أقسام الموارد البشرية، لن تسمح بأي تصرف تعسفي تجاه أي موظف".   وختمت: "إن النقابة سوف تتابع مع إدارتي الشركتين، إنتظام العمل الإداري والمهني للشركتين، كما ستعمل لضمان إحترام خصوصية جميع الموظفين".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تنظم حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوى
  • عمر كمال عبد الواحد يحتفل بعيد ميلاد والدته بهذه الطريقة
  • هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • نقابة الفنانين العراقيين توقف مسار الحجامي بتهمة الاحتيال!
  • بهذه الطريقة.. راموس يسجّل أول أهدافه مع مونتيري المكسيكي
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة تعليمية تحذر من “تجويع التلاميذ” في داخليات خنيفرة خلال رمضان
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية