عضو بالفريق الطبي المصري المعالج لمصابي غزة: الجروح خطيرة وجسيمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بمستشفيات قصر العيني والمشارك في الفريق الطبي المعالج للجرحى والمصابين من أهالي غزة، تفاصيل الحالات والإصابات الوادرة من القطاع على مستشفيات العريش والشيخ زويد، قائلا:«الحروق رقم واحد في الإصابات مصاحبة بكسور بالغة و شديدة، والكسور متعددة ما بين الحوض والعمود الفقري والأطراف، و جميعها كسور مفتوحة وقطع بالجلد وتحتاج إلى جراحات تكميلية ويجريها متخصصن»، لافتا إلى أنّ حالات الإصابة التي تم التعامل معها ضمت إصابات جسيمة وخطيرة والعديد من حالات البتر.
وأضاف عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قصر العيني يعمل وفقا لجدول معين بشأن توزيع الأطباء ومساعدة أهالي غزة، مشيرا إلى أنّ الجميع متحمس لأداء الخدمة، وهناك تناوب بين الأطباء بشأن استمرار الخدمة، موضحا أنّ الحالات العلاجية موزعة ما بين مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد، لافتا إلى أن وزارة الصحة ستنقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفيات القاهرة والمحافظات لإخلاء مساحة كبيرة لاستقبال جرحي إضافيين.
وتابع أنّ هناك حالات من المصابين الذين تم إجراء عمليات خطيرة خرجوا من الرعايات المركزة، ويتم رعايتهم رعاية فائقة من قبل المختصين، كما أنه تم تم إجراء الجراحة الميكروسكوبية لعدد من حالات الإصابة، والتي تمنع حدوث حالات البتر في العديد من حالات الإصابة، وذلك من خلال عمل تعويض للعضلات والأنسجة المفقودة وزرعها وتوصيل الشرايين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مصابي غزة المستشفيات المستشفيات الجامعية التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
عدن.. لجنة وزارية تدعو أصحاب الازدواج الوظيفي بتقديم استقالة من إحدى الوظائف
دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.
جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.
وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.
وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.
ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.
وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".
وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.
وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية