مع احتدام حرب غزة.. المعاناة تفتك بأصحاب الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترعى تحرير عزام الممرضة في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية الشباب الفلسطينيين المصابين بأمراض خطيرة منذ 16 عاما.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي تجد تحرير صعوبة في العثور على المرضى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 100 مريض من غزة عادة ما يتلقون الرعاية يوميا لتلبية احتياجات صحية معقدة مثل العلاج من أمراض السرطان النادرة وجراحات القلب المفتوح في مستشفيات مثل ذلك الذي تعمل به تحرير وفي الضفة الغربية وإسرائيل ودول أخرى أيضا.
توقف ذلك بعد السابع من أكتوبر عندما اخترق مقاتلو حماس السياج الحدودي لغزة وقتلوا نحو 1400 شخص داخل إسرائيل واحتجزوا نحو 240 رهينة.
وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع وقصفه واجتياحه بريا.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، من بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، قتلوا.
وتحاول تحرير وزملاؤها الوصول إلى مرضاهم منذ ذلك الحين بطرق من بينها البحث على فيسبوك لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وقالت لرويترز في مقابلة: "رأينا منشورا يعلن أن أحد مرضانا من الأطفال قتل في الضربات. كان في القسم قبل أسبوع واحد فقط وعمره 6 سنوات. لا أستطيع أن أنسى صورته".
وتطالب منظمة الصحة العالمية بالسماح للفئات الأكثر ضعفا من المصابين بأمراض مزمنة بمغادرة القطاع لتلقي العلاج.
وعرضت دول مثل مصر وتركيا والإمارات استقبال المرضى.
وكان حوالي 20 ألف مريض سنويا يطلبون تصاريح من إسرائيل لمغادرة غزة للحصول على الرعاية الصحية قبل الحرب، وكان كثير منهم يحتاج إلى رحلات متكررة عبر الحدود وثلثهم من الأطفال.
ووافقت إسرائيل على نحو 63 بالمئة من طلبات المغادرة للأغراض الطبية في عام 2022، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتعاني مرافق الرعاية الصحية في غزة من ضغوط شديدة تحت وطأة الحصار الذي تقوده إسرائيل منذ 16 عاما وجولات القتال المتكررة.
وقال أسامة قدومي المشرف في مستشفى المقاصد "في الحروب السابقة، كان المعبر يغلق لمدة يوم أو يومين، ويتمكن المرضى من العودة بعد ذلك. إنها المرة الأولى التي يفرض فيها حظر شامل على الحركة، ولا يستطيع المرضى مغادرة غزة".
وأضاف: "كلما طال انتظارنا، كلما ساءت حالة بعض المرضى. سيموت الكثير من الناس لمجرد عدم حصولهم على العلاج".
الأمراض المزمنة
لا يقتصر القلق على الحالات الأكثر تعقيدا فقط، إذ أنه بحسب بيانات منظمات الأمم المتحدة يوجد في غزة 350 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة من بينها السرطان والسكري بالإضافة إلى 50 ألف امرأة حامل.
وكان بإمكان أغلبهم في السابق الحصول على الرعاية الطبية في غزة، لكن الأمم المتحدة تقول الآن إن النظام الصحي الهش في القطاع على وشك الانهيار، في ظل ما يتعرض له من ضربات جوية وارتفاع الإصابات والتناقص السريع في إمدادات الأدوية والوقود.
وتم السماح بدخول قدر ضئيل من المساعدات، بينما سمح لنحو 80 مريضا بالخروج.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي "نتحدث دوما عن الإصابات، وهذا أمر في محله، لكن علينا أن نفكر في 350 ألف مريض".
وهناك بعض الاحتياجات توصف بكونها ملحة أكثر من غيرها.
فوفق المنظمة الصحة العالمية هناك نحو 1000 مريض في غزة يحتاجون إلى غسيل كلوي للبقاء على قيد الحياة، إلا أن 80 بالمئة من الأجهزة موجودة في مستشفيات محلية تلقت أوامر بالإخلاء.
والمستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع لم يعد يعمل.
وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين إخلاء شمال قطاع غزة حيث توجد بعض المستشفيات في إطار حملته التي يقول إنها تهدف للقضاء على حركة حماس.
ويقول الجيش إن حماس تقيم مراكز قيادتها تحت المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.
وقالت الصحة العالمية إنه مع احتدام القتال، تقطعت السبل بحوالي 400 مريض ومرافقيهم في القدس الشرقية والضفة الغربية بعدما غادروا غزة لتلقي العلاج قبل الحرب.
ويجد العديد منهم صعوبة في التواصل مع أقاربهم في ظل تردي خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل منظمة الصحة العالمية غزة السياج الحدودي مصر الإمارات غزة الأمم المتحدة الصحة العالمية حماس فلسطين غزة حماس إسرائيل منظمة الصحة العالمية غزة السياج الحدودي مصر الإمارات غزة الأمم المتحدة الصحة العالمية حماس شرق أوسط الصحة العالمیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر