ولاية سودانية تقرر إخلاء الداخليات الجامعية من النازحين ومتضررين يرفضون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الولاية الشمالية شكلت لجنة لإيجاد بدائل سكنية للنازحين المتضررين من الحرب في السودان، غير أنها لم تقدم لهم بدائل واضحة حتى الآن رغم الشروع في ترتيبات بدء الدراسة.
دنقلا: التغيير
كشفت مصادر «التغيير»، عن صدور قرار من الجهات الحكومية بالولاية الشمالية- شمالي السودان، يلزم النازحين المقيمين في داخليات كليات جامعة دنقلا بإخلائها فوراً تمهيدا لبداية الدراسة في الجامعة، فيما أبدى متضررون ممانعتهم لتنفيذ هكذا قرار حال عدم تحديد بدائل واضحة.
فيما كشفت المتابعات عن اعتزام حكومة الولاية أيضاً إفراغ المدارس من النازحين تنفيذاً لتوصيات مجلس وزراء حكومة الانقلاب بالشروع في الترتيبات لبداية العام الدراسي.
وأدت الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إلى نزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين شخص، لجأ غالبيتهم إلى الولايات القريبة، وأقاموا في مراكز إيواء مؤقتة بالمدارس والجامعات وبعض المرافق الحكومية، ولازالت أعداد جديدة من النازحين تفد إلى ولايات الشمال والشرق والوسط.
وفور الحديث عن صدور هذا القرار، أبدى عدد من النازحين امتعاضهم ورفضهم لتفكير حكومة الولاية في إخراجهم من دور الإيواء التي توفرت لهم، وأكدوا لـ«التغيير» رفضهم للقرار، وقالوا إن حكومة الولاية لم تحدد لهم بدائل، وأشاروا إلى أنهم لا يرفضون القرار ولكنهم يطالبون بالبدائل المناسبة.
وفي السياق، كشفت مصادر الصحيفة عن تكوين لجنة حكومية لإيجاد بدائل سكنية للنازحين.
ويبلغ عدد مراكز الإيواء في الولاية الشمالية «76» مركزاً بجانب «106» مدرسة موزعة على عدد من المحليات.
وتحتل محلية وادي حلفا المرتبة الأولي بـ«27» مركزاً وتمتلئ جميع مدارس المحلية بلا استثناء بالنازحين.
وكان مجلس وزراء الانقلاب، أصدر توجيهاً في شهر اكتوبر الماضي بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة وغير المتأثرة بالحرب، على أن يكون أقصى موعد لاستئناف الدراسة نهاية الشهر ذاته.
كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً باستئناف الأنشطة الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في 15 أكتوبر الماضي في المناطق الآمنة، وبدأت بعض الجامعات فعلياً تحديد موعد الدراسة.
الوسومالجامعات الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان اللاجئين النازحين الولاية الشمالية حرب 15 ابريل دور الإيواء فتح المدارسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجامعات الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان اللاجئين النازحين الولاية الشمالية حرب 15 ابريل دور الإيواء فتح المدارس الولایة الشمالیة من النازحین
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرفضون المساس بسيادة مطار سقطرى وتسليمه لشركة إماراتية
عبرت جماعة الحوثي عن رفضها المساس بسيادة مطار سقطرى، وتسليمه لشركة إماراتية، في ظل رفض واسع في الأوساط المجتمعية في الأرخبيل الكائن على المحيط الهندي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحوثيين، في بيان لها، إنها ترفض محاولة تسليم إدارة مطار سقطرى الدولي لما يسمى بـ "شركة المثلث الشرقي" الإماراتية، معتبرة المحاولة انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتفريط بحقوق اليمنيين في إدارة مقدراتهم.
وأشارت الهيئة للمادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني، والتي تحظر أيَّ تدخُّل خارجي في إدارة المطارات اليمنية، مؤكدة "رفضها هذه المحاولات بشكل قاطع".
واعتبر البيان، هذه المحاولة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، لافتا إلى أن "المطار يُدار حاليًا بكفاءات يمنية مؤهلة تقدم خدمات متميزة تلتزم بالمعايير الدولية لخدمة الشعب اليمني بأكمله".
ودعا البيان، لمواجهة جريمة استباحة مطار سقطرى الدولي، عبر منح شركة "المثلث الشرقي" صلاحياتٍ تغيير هوية المطار وتفريغه من كادرهِ اليمني المختص، تحت ذريعة تصريحٍ غير قانوني، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات، بطرق "غامضة ومشبوهة"، تعكس حالة من الارتهان والتبعية لقوى خارجية.
ويومي أمس السبت والخميس الماضي، نفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة لدولة الإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار.
وكشفت وثائق عن تسلم شركة إماراتية قابضة، تُدعى "المثلث الشرقية" والتي يدريها الضابط الإماراتي سعيد أحمد سالم الكعبي إدارة منافذ أرخبيل سقطرى، بما في ذلك مطار الجزيرة، بتوجيهات من وزير النقل عبدالسلام حميد والمحافظ رأفت الثقلي التابعين للانتقالي.
وحسب الوثائق التي حصل عليها "الموقع بوست" فإن عملية التسليم تمت بتوجيه مباشر من وزير النقل في الحكومة اليمنية، عبدالسلام حميد، ومحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، وهما شخصيتان مقربتان من المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
ومما جاء في الوثائق أن الشركة الإماراتية ستتولى إدارة المطار، حيث ستتمتع بصلاحيات كاملة تشمل استبدال الكادر الوظيفي الحالي بعناصر أخرى، ضمن مساعي الإمارات لتعزيز سيطرتها على منافذ الجزيرة، بعد أن أحكمت قبضتها على قطاعات أخرى فيها.
كما ستصبح الشركة، التي يديرها الضابط الكعبي، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإماراتية في سقطرى، بعد أن حلت محل شركة باور ديكسم.
يأتي هذا التطور في ظل نفوذ إماراتي متزايد في جزيرة سقطرى على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب أطراف محلية ودولية، تُعرب عن قلقها بشأن تأثير دور أبوظبي على التوازن الإداري والاقتصادي الفريد للأرخبيل، وتداعيات ذلك على مستقبل الجزيرة وسكانها.
وردا على ذلك دشن ناشطون وحقوقيون حملة الكترونية رفضا لتسليم مطار سقطرى للشركة الإماراتية تحت هاشتاق #مطار_سقطرى_في_خطر، وذلك بعد تصاعد الأنباء حول تسليم مسؤولين تابعين للإنتقالي في الحكومة اليمنية مطار سقطرى لشركة إماراتية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والرفض.
الهشتاق جاء ليعكس رفض المجتمع السقطرى، وحالة القلق الحقوقي من تهديدات تمس السيادة الوطنية في محافظة سقطرى، وهو ما دفع العديد من النشطاء للتعبير عن رفضهم لهذه التحركات من خلال التغريدات والتفاعلات المستمرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية