وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي الفريق التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصرية.
وفي بداية الاجتماع، أكدت “السعيد” دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر، ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت “السعيد” أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريكا أساسيا للقطاع الخاص، ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
من جانبه، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
وأكد أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري، والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملائه في القطاعات الاقتصادية كافة.
حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية، وحاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون المصرفية، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البنك حضر زكي خالد، رئيس قطاع العلاقات البنكية، وحسام عبد الباسط، رئيس الخدمات المصرفية للشركات.
علماً بأن البنك حصل على ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى، وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى، والبنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال بنك ستاندرد تشارترد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ستاندرد تشارترد وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً