وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي الفريق التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع فريق بنك ستاندرد تشارترد الذي حصل على رخصة جديدة للعمل في السوق المصرية.
وفي بداية الاجتماع، أكدت “السعيد” دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص المصري والأجنبي، وتشجيع أجهزة الدولة كافة للاستثمارات في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع البنكي الذي حقق نجاحات كبيرة في مصر، ويعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد المصري.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة في ملف التنمية الاقتصادية، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، والذي يهدف إلى تعميق استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات واستغلال الميزة النسبية لمصر في قطاعات السياحة واللوجستيات لتشكل القطاعات الخمسة أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما استعرضت “السعيد” أهم ملفات ومشروعات صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التي أصبحت شريكا أساسيا للقطاع الخاص، ونجحت في خلق فرص استثمارية متميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة.
من جانبه، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن قرار فتح فرع للبنك في مصر يأتي في إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم وأكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.
وأكد أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر لدعم القطاع الخاص التجاري المصري، والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملائه في القطاعات الاقتصادية كافة.
حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية، وحاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون المصرفية، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن البنك حضر زكي خالد، رئيس قطاع العلاقات البنكية، وحسام عبد الباسط، رئيس الخدمات المصرفية للشركات.
علماً بأن البنك حصل على ترخيص مزاولة الأعمال من البنك المركزى المصرى، وقد تم تسجيله ضمن قائمة البنوك المرخص لها بالعمل في شهر مايو الماضى، والبنك يعتزم بدء الأعمال بجمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الحالي بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال بنك ستاندرد تشارترد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة ستاندرد تشارترد وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية