صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي منذ أوائل عام 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ذكر بيان لصندوق النقد الدولي أنه على الرغم من الحرب والهجمات الروسية المستمرة على مرافق البنية التحتية الحيوية، بدأ الاقتصاد الأوكراني في التعافي في أوائل عام 2023. وفي ظل بعض المخاطر التصاعدية، ربما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 1% إلى 3% بحلول نهاية العام.
جاء هذا بيان لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه في أعقاب الحرب الروسية، ومع انخفاض النمو بنسبة 29 في المائة في عام 2022، يحدث انتعاش اقتصادي تدريجي في عام 2023.
وأضاف أنه وسط الهجمات المستمرة على البنية التحتية في أوكرانيا، بدأ الاقتصاد في التعافي في أوائل عام 2023، حيث سجل نموا موسميا بنسبة 2.4 في المائة على أساس ربع سنوي. وتم تعديله في الربع الأول واستمر في التوسع خلال الربع الثاني. فيما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي نموا إجماليا بنسبة 1-3% لعام 2023.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعزى الانتعاش إلى زيادة المرونة بين الشركات والأسر خلال الحرب، بدعم من انتعاش الطلب المحلي وتحسن الحالة المعنوية للمستهلكين والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأوكراني النقد الدولی عام 2023
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26