طلب إحاطة بشأن تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تقدمت المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023 .
وقالت النائبة في طلب إحاطتها: تراجعت إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 19.
وكشفت الهلالي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة ٥٢٫٣٪، في حين ارتفعت الواردات من نفس السلعة بنسبة ٣٩٫٥٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
وذكرت، أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو الماضى فقط بنسبة ٦٩٫٧٪، حيث بلغت ٢٠٧٫٢ مليون دولار مقابل ٦٨٣٫٨ مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضى، بقيمة انخفاض بلغت ٤٧٦٫٦ مليون دولار.
وشددت على أن الأرقام سالفة الذكر التي تضمنتها النشرة الصادرة عن أهم الأجهزة الحكومية تحتاج إلى التوقف أمامها بما تحمله من دلالات هامة والبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية والعمل على حلها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الصادرات المصرية هو غياب الحوافز والتسهيلات الحكومية فضلًا عن استمرار العقبات أمام الصُناع والمصدرين، كما أن أزمة الاعتمادات المستندية كان لها بلا شك دورًا كبيرًا قبل أن نتراجع في هذا القرار.
وتابعت: أننا في حاجة إلى تقليل حجم وارداتنا خلال الفترة القادمة لاسيما أننا مازلنا نواجه نقص شديد في السيولة الدولارية، ومن ثم لا بديل أمامنا سوى التوجه والاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة.
وأكدت على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من الأحداث والأزمات العالمية التي بلا شك أثرت على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وهو ما يتطلب معها دعم الصناعة الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة قیمة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
للنشر 11 مساء .. الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها حول القطاع المالي غير المصرفي خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتي ديسمبر 2024) أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بلغ نحو 2169.8 مليار جنيه في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنمو 26.17% عن الفترة المثيلة من العام السابق.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة سجلت نحو 15.6%.
أعداد المستثمرين الجدد
ارتفع عدد المستثمرين الجدد خلال الربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) من عام 2024 ليسجل 69.4 ألف مستثمر، مقابل 55.9 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%.
وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2024، 230 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 329 ألف مستثمر جديد خلال 2023.