أهم اتفاقيات المملكة مع الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
خلال جلسة بعنوان "المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي"، بفعاليات مؤتمر المرأة في الإسلام، تحدثت د. هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، التي تهدف إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة بينها وبين الرجل.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية انضمت إليها عام 1999، مع تحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وبينت "التويجري" أن المملكة طرف في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الام المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهذه الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة هي:
اتفاقية حقوق الطفلاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.أبرز البروتوكلات الاختياريةكما انضمت المملكة إلى بروتوكولات اختيارية مثل: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسحلة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتربوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال المتعلق ببيع وستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، وبورتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وأكدت "التويجري" أن كل هذه الاتفاقيت ترتبط بموضوع تمكين المرأة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تمكين المرأة مؤتمر المرأة في الاسلام اشكال التمييز حقوق الانسان حقوق المرأة أشکال التمییز اتفاقیة حقوق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26