أهم اتفاقيات المملكة مع الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
خلال جلسة بعنوان "المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي"، بفعاليات مؤتمر المرأة في الإسلام، تحدثت د. هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، التي تهدف إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة بينها وبين الرجل.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية انضمت إليها عام 1999، مع تحفظ على بعض المواد التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية.
وبينت "التويجري" أن المملكة طرف في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الام المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهذه الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة هي:
اتفاقية حقوق الطفلاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.أبرز البروتوكلات الاختياريةكما انضمت المملكة إلى بروتوكولات اختيارية مثل: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسحلة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتربوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأطفال المتعلق ببيع وستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، وبورتوكول منع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
وأكدت "التويجري" أن كل هذه الاتفاقيت ترتبط بموضوع تمكين المرأة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام تمكين المرأة مؤتمر المرأة في الاسلام اشكال التمييز حقوق الانسان حقوق المرأة أشکال التمییز اتفاقیة حقوق
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر