ضربة موجعة.. انهيار آلاف الشركات الإسرائيلية وإرهاق المالية العامة.. وتل أبيب تطلق "اقتصاد تحت السلاح"

تسببت الحرب الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فى موجات من الصدمة فى اقتصاد الكيان الصهيوني، الذى يبلغ حجمه ٤٨٨ مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها فى الأزمة. 

وتعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنشاء ما سماه بـ"اقتصاد تحت السلاح"، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم تشهده حتى خلال جائحة كوفيد-١٩.

 

وقال نتنياهو يوم الخميس: "توجيهاتى واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها، وعلى مدى العقد الماضى قمنا ببناء اقتصاد قوى للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادى الذى تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد". 

وكان نتنياهو يتحدث بينما كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مساعدات لجنود الاحتياط فى الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب. 

ويعيش الكيان الصهيوني حالة من الصدمة منذ التوغل العنيف الذى نفذته حركة حماس فى السابع من أكتوبر الماضي، والذى يقول مسئولون إنه خلف أكثر من ١٤٠٠ قتيل، ورد جيش الاحتلال بغزو برى لغزة وقصف متواصل تقول وزارة الصحة فى القطاع إنه أسفر عن استشهاد نحو ١٠٠٢٢ فلسطينيا. 

وتم استدعاء حوالى ٣٥٠ ألف جندى احتياطى فى جيش الاحتلال، ما يمثل ٨٪ من القوة العاملة، مع تعبئة الكيان للحرب. 

وفى هذه الأثناء، تم نقل ١٢٦ ألف شخص من شمال وجنوب الأراضى المحتلة فى محاولة لحمايتهم من صواريخ المقاومة الفلسطينية وهجمات الهاون التى يشنها حزب الله اللبناني. 

وتشير استطلاعات الرأى إلى تأييد شعبى ساحق للحرب، لكن نطاقها يأخذ الكيان الصهيوني إلى منطقة مجهولة، فالحدث الأكثر مقارنة هو حرب غزة عام ٢٠١٤، وهى المرة السابقة التى غزت فيها قوات الاحتلال القطاع الفقير والمحاصر، لكن ذلك استمر لمدة ٤٩ يومًا وشارك فيه عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط. 

وقال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية بالقدس المحتلة: "هذه المرة هناك قدر أكبر من عدم اليقين، فلأهداف الأكثر صعوبة، وهذه المرة هى القضاء على حماس وإنهاء حكم الحركة فى غزة، تعنى أن الحرب ربما تكون أطول". 

ولكن، هناك بعض الدلائل على التعافى بعد الصدمة الأولية لهجوم حماس، فالشيكل صامد، فى أعقاب تدخلات "بنك إسرائيل"، وبدأ الطلب الاستهلاكى فى الانتعاش، ولو ببطء، وقال البنك المركزى الصهيوني، يوم الاثنين الماضى، إنه سيزود النظام المصرفى بما يصل إلى ١٠ مليارات شيكل (٢.٦ مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب فى الحصول على قروض منخفضة الفائدة. وقال البنك إن البرنامج سيستمر حتى نهاية يناير، لكن الصراع لا يزال يؤثر سلبا على النشاط التجاري، وخاصة قطاع البناء. 

كما تلقى عملاء فنادق أطلس الصهيونية مؤخرًا رسالة بريد إلكترونى غير عادية، وهى نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار. 

وافتتحت شركة أطلس فنادقها الستة عشر لاستقبال ١٠٠٠ شخص تم إجلاؤهم من النازحين بعد السابع من أكتوبر وعندما فشلت الحكومة فى تحمل التكاليف، بدأت فى الالتفاف حولها. 

وقال مدير العمليات ليئور ليبمان: "لقد طلبنا من الموردين وجهات الاتصال فى الخارج وموظفينا وقائمة Atlas A - أفضل عملائنا - المساعدة". وأضاف أن الرسالة كانت صارخة: "إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل" 

وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين فى إسرائيل، إن “الحكومة تتخلى عن شعبها”. وأضاف أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: "سيتعرضون لصدمة سيئة فى حزم رواتبهم التالية". 

المصدر: البوابة نيوز