ضربة موجعة.. انهيار آلاف الشركات الإسرائيلية وإرهاق المالية العامة.. وتل أبيب تطلق "اقتصاد تحت السلاح"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تسببت الحرب الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فى موجات من الصدمة فى اقتصاد الكيان الصهيوني، الذى يبلغ حجمه ٤٨٨ مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها فى الأزمة.
وتعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنشاء ما سماه بـ"اقتصاد تحت السلاح"، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم تشهده حتى خلال جائحة كوفيد-١٩.
وقال نتنياهو يوم الخميس: "توجيهاتى واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها، وعلى مدى العقد الماضى قمنا ببناء اقتصاد قوى للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادى الذى تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".
وكان نتنياهو يتحدث بينما كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مساعدات لجنود الاحتياط فى الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.
ويعيش الكيان الصهيوني حالة من الصدمة منذ التوغل العنيف الذى نفذته حركة حماس فى السابع من أكتوبر الماضي، والذى يقول مسئولون إنه خلف أكثر من ١٤٠٠ قتيل، ورد جيش الاحتلال بغزو برى لغزة وقصف متواصل تقول وزارة الصحة فى القطاع إنه أسفر عن استشهاد نحو ١٠٠٢٢ فلسطينيا.
وتم استدعاء حوالى ٣٥٠ ألف جندى احتياطى فى جيش الاحتلال، ما يمثل ٨٪ من القوة العاملة، مع تعبئة الكيان للحرب.
وفى هذه الأثناء، تم نقل ١٢٦ ألف شخص من شمال وجنوب الأراضى المحتلة فى محاولة لحمايتهم من صواريخ المقاومة الفلسطينية وهجمات الهاون التى يشنها حزب الله اللبناني.
وتشير استطلاعات الرأى إلى تأييد شعبى ساحق للحرب، لكن نطاقها يأخذ الكيان الصهيوني إلى منطقة مجهولة، فالحدث الأكثر مقارنة هو حرب غزة عام ٢٠١٤، وهى المرة السابقة التى غزت فيها قوات الاحتلال القطاع الفقير والمحاصر، لكن ذلك استمر لمدة ٤٩ يومًا وشارك فيه عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط.
وقال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية بالقدس المحتلة: "هذه المرة هناك قدر أكبر من عدم اليقين، فلأهداف الأكثر صعوبة، وهذه المرة هى القضاء على حماس وإنهاء حكم الحركة فى غزة، تعنى أن الحرب ربما تكون أطول".
ولكن، هناك بعض الدلائل على التعافى بعد الصدمة الأولية لهجوم حماس، فالشيكل صامد، فى أعقاب تدخلات "بنك إسرائيل"، وبدأ الطلب الاستهلاكى فى الانتعاش، ولو ببطء، وقال البنك المركزى الصهيوني، يوم الاثنين الماضى، إنه سيزود النظام المصرفى بما يصل إلى ١٠ مليارات شيكل (٢.٦ مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب فى الحصول على قروض منخفضة الفائدة. وقال البنك إن البرنامج سيستمر حتى نهاية يناير، لكن الصراع لا يزال يؤثر سلبا على النشاط التجاري، وخاصة قطاع البناء.
كما تلقى عملاء فنادق أطلس الصهيونية مؤخرًا رسالة بريد إلكترونى غير عادية، وهى نداء يائس للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار.
وافتتحت شركة أطلس فنادقها الستة عشر لاستقبال ١٠٠٠ شخص تم إجلاؤهم من النازحين بعد السابع من أكتوبر وعندما فشلت الحكومة فى تحمل التكاليف، بدأت فى الالتفاف حولها.
وقال مدير العمليات ليئور ليبمان: "لقد طلبنا من الموردين وجهات الاتصال فى الخارج وموظفينا وقائمة Atlas A - أفضل عملائنا - المساعدة". وأضاف أن الرسالة كانت صارخة: "إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل"
وقال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين فى إسرائيل، إن “الحكومة تتخلى عن شعبها”. وأضاف أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: "سيتعرضون لصدمة سيئة فى حزم رواتبهم التالية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصف قطاع غزة خسائر الاقتصاد الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن رؤية إقتصادية وحجم ما دمرته الحرب ويتحدث عن إستحقاقات العاملين والبرهان يتحسر على الوضع الإقتصادي وافقار الشعب ويوجه دعوات
بورتسودان متابعات تاق برس- أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل إبراهيم الثلاثاء عن رؤية اقتصادية عكفت الدولة على إعدادها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب تم فيها تقدير حجم الدمار في القطاعات الحيوية والوقوف على تجارب دول شبيهة لإعادة الإعمار وتمت صياغة الرؤية لتكون وثيقة دولية تطرح في مجالها.
وخاطب جبريل جلسة المؤتمر الاقتصادي الأول في بورتسودان الذي خاطبه ايضا رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي.
وقال وزير المالية إن الحرب فرضت على الوزارة ظروف تطلبت تدابير إستثنائية وأن المؤتمر الاقتصادي الأول يأتي لتقييم السياسات التي اتبعتها وزارة المالية عبر حوار شفاف يعلي مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد على ان معالجة تحديات الوضع الاقتصادي تتطلب تحليلات دقيقة وعميقة يشارك فيها الخبراء والمختصين العارفين بإحتياجات معاش الناس.
، وأبان أن المؤتمر يهدف لتحليل الراهن الاقتصادي وتقديم رؤية للمعالجة ، وقال إن الحرب داهمتنا والبلاد مقبلة على إصلاحات اقتصادية شملت البنى الأساسية و الاستثمار في الإنسان.
وقال إن الحرب أفسدت الخطط الطموحة وأجبرتنا على سياسة تقشفية قاسية ،حيث لم نفقد المصادر الإيرادية فقط بل فقدنا جزءً معتبراً من رأس المال البشري وفقدت البلاد جزءً مهماً من بياناتها وذاكرتها القومية.
وأشار إلى أن قوة الاقتصاد الريفي وإعتماد جزء كبير من المواطنين على الإنتاج الزراعي والحيواني هو ما دعم الاقتصاد الوطني ولم يتحقق لأعداء السودان ماخططوا له لإنهيار الاقتصاد ، ووصف الإنتاج الزراعي في الموسم السابق بالممتاز بكل المقاييس.
وأكد جبريل ان الإعداد يجري الآن للموسم الشتوي بما يضمن نجاحه وزيادة الإيرادات العامة للدولة ودعم القطاع الاقتصادي.
ووعد وزير المالية بسداد كآفة إستحقاقات العاملين بالدولة بنسبة 100% خلال الموازنة المقبلة 2025م ؛ مشيراً إلى أهمية تطبيق الفدرالية المالية لتتبع الفدرالية السياسية.
وقال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب نحتاج للتوقف بعد قرابة العامين من الحرب التي أنهكت الاقتصاد والشعب وأفقرت جزءً منه.
وأشار إلى مسؤولية المختصين لمعالجة الماثل الآن من الكثير من التحديات والقليل من الفرص بهدف التخفيف عن الشعب السوداني الذي تحسر على انه يعاني فظائع الحرب المستمرة من المليشيا المتمردة وداعميها .
وشدد على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ ومخرجات ترفد الموازنة المقبلة وتسهم في رفع العبء عن الشعب ليكون المؤتمر قد أتى أكله.
وشكر البرهان القائمين على العمل بالوحدات الحكومية الذين قال انهم يعملون في ظروف قاسية تمكنوا من خلالها من استدامة الحياة ، وحيا القطاع الخاص الذي يبذل جهده لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد ، وشكر أشقاء السودان والدول الصديقة لمساندتهم للشعب الذي عرف الآن صديقه من عدوه على حد قوله.
البرهانالحربالمؤتمر الإقتصادي الأول
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر