مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. وشروط الاستفادة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة عن طريق وحدات ومديريات التضامن الاجتماعي، من أجل تحقيق مبدأ التكافل لذوي الهمم، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، عن طريق حملات ميدانية تجوب كل المحافظات، منوهة بأنها بدأت في شهر أغسطس الماضي، وستنتهي الحملة في مطلع يناير من العام المقبل 2024.
وانطلقت حملة «هنوصلك» في المحافظات التالية: «كفر الشيخ - سوهاج - قنا - الإسماعيلية - السويس - الدقهلية - شمال سيناء - الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية - القليوبية»، لافتة إلى أنها ستتوسع بشكل تدريجي في كافة أنحاء الجمهورية.
شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملةوحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي وجود إصابة في الحالات التالية:
- الإصابة بشلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.
- الإصابة بضمور العضلات البسيط.
- الإصابة تيبس المفاصل.
- الإصابة بتشوهات العمود الفقري.
- بتر الأصابع.
- العيوب خلقية.
- الشلل الدماغي البسيط.
- خلل بالأعصاب الطرفية.
- الإعاقة البصرية.
- الإعاقات السمعية.
- الإعاقة الذهنية.
- الإصابة بأمراض الدم «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».
مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.
- خصومات على الأندية الرياضية.
- الإعفاء من الضرائب.
- الحصول على سكن حكومي مناسب.
- الدمج في المدارس.
- الجمع بين معاشين.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
- الكشف المجاني في المستشفيات.
- الدمج في المعاهد والجامعات.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن كارت الخدمات المتكاملة حملة هنوصلك هنوصلك استخراج کارت الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية