غرفة القاهرة تشارك في الأسبوع الكويتي الـ14.. و«العشري»: دعم جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري في الأسبوع الكويتي "استثمار- صناعة - ثقافة - إعلام - سياحة" بجمهورية مصر العربية والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء، وتُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان «الكويت في مصر»، وذلك بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة أحمد سمير، والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب وكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين.
ويستمر الأسبوع الكويتي في مصر، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
وشارك في الأسبوع الكويتي من غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة وشريف يحيي نائب رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد أمين الصندوق والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأكد أيمن العشري علي أهمية هذا التجمع المصري الكويتي الذي يساهم في مزيد من التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة، وإن إقامة الأسبوع الكويتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفي حضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكويتيين، لهو أمر مهم ويعطي أهمية خاصة لهذا التجمع الهام، والذي سينطلق من خلاله تعاون مصري كويتي جديد يفيد اقتصاد البلدين.
وشدد "العشري" علي أن هذا التجمع يأتي تأكيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير وتنمية غير مسبوقة تؤدي إلى فتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر خاصة في ظل تميز العلاقات بين البلدين علي مدار التاريخ علي كافة الأصعدة كما إن هذه المشاركة المصرية الكويتية الكبيرة تؤكد علي الروح الطيبة بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الكويت غرفة القاهرة الأسبوع الکویتی
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، ومعالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك”، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية – النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.وام
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها