7 عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك ٧ عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي وهى
١- انواع أنظمةالتسخين(التداول المباشر- التصريف لاسفل- غير المباشرة- أنظمة الهواء )
٢- نوع السخان الشمسي )سخان الانابيب الحرارية- السخان الشمسي Flat Plate-آنظمة تسخين الانابيب المفرغة).
٣- صناعه السخان.
٤- مساحة المجمعات الشمسية
٥- الخزان الشمسي (استل استيل – ايناميل)
٦- الصيانة ومصاريف قطع الغيار
٧- الضمان
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة