التعليم العالي: انتهاء أعمال تسكين الطلاب الجدد والتحويلات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، انتهاء كافة أعمال توزيع الطلاب الجدد والتسكين بالكليات والتحويلات.
انتهاء تسكين الطلاب بالجامعاتوأوضح السيد عطا، أن مكتب التنسيق الرئيسي يؤدي خداماته طوال العام، للإجابة عن أي استفسارات وأسئلة الطلاب لمختلف الشهادات، موضحًا استمرار العملية التعليمية بجميع الجامعات على أكمل وجه بدون أي مشكلات.
وأضاف السيد عطا، أنه يتم الاستعداد والتجهيز لأعمال التنسيق والتوزيعات للطلاب الجدد وتسكينهم، قبل انطلاق مرحلة التنسيقات بفترة لا تقل عن شهر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية
توزيع الطلاب الجدد وتسكينهموأشار إلى أن أعمال تنسيق الجامعات لتوزيع الطلاب الجدد وتسكينهم يجرى العمل والاستعداد لها سنويا قبل انطلاقها بفترة زمنية لا تقل عن شهر، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مكلف بوضع كل القواعد الخاصة بتنسيق القبول بالكليات.
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التنسيقات تجري على جميع المعاهد والكليات بجميع المحافظات، وكذلك مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول والميدتيرم كما هي دون تغيير أو تأجيل.
خريطة العام الجامعي 2023 - 2024- يبدأ العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.
- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.
- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد لمدة 16 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
اقرأ أيضاًبشرى سارة للطلاب.. إلغاء الكتب الورقية و«الشيتات» في الجامعات
«الجامعات»: دعم الطلاب المتعثرين في دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي
الأعلي للجامعات يحدد طرق استخراج شهادة المعادلة لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات السيد عطا موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الفصل الدراسی الأول للعام الجامعی الجدید امتحانات الفصل الدراسی الجامعی الجدید یوم یوم الخمیس الموافق الطلاب الجدد تسکین الطلاب ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).