مجلس الشؤون الاقتصادية يعلق على نمو الإنفاق الحكومي وتأثيره على الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م؛ الذي تضمن استعراضا تفصيليا للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعد المجلس، نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتداداً لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من عام 2023، الذي تضمن نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.
واستعرض التقرير أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، مشيراً إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكن المملكة من التصدي للتقلبات على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث الثالث من
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، تفاصيل مهمة عن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اقرارها من الدولة المصرية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الحزمة الإجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة بحيث أنها لا تشمل الدعم المالي للأسر المستحقة والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية السابقة ولكنها تمتد إلى استفادة هذه الأسر وغيرها من الخدمات الصحية والمشروعات الانتاجية الأخرى.
وتابع، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل العديد من البرامج التي تخدم حياة الانسان لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا تقتصر علي حصر الدعم للفرد ولكنها تمتد أيضا للتمكين الاقتصادي لزيادة دخل هذه الأسر وزيادة عجل التشغيل والانتاج وببعد أخر للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل اللائق والصحة الجيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية.