بحث آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ نماذج مؤمنة وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية انعقاد مناقشة لبحث خطة آلية أرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ النماذج المؤمنة وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا لمشروع “الانطلاقة”، ويقودها رئيس المصلحة اللواء طارق الثمن، وذلك لبحث محاور تطور العمل في المشروع، حسب بيان الوزارة، أمس الثلاثاء.
وتابع الاجتماع أعمال المطابقة بالسجلات المدنية، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات المستقبلية لتحسين نظام المطابقة في مشروع “الانطلاقة”.
وركزت اللجنة على الآليات والتقنيات المحتملة التي يمكن أن تدعم عملية المطابقة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحظر أجهزة المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيبدأ اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على ضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.
وأهاب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.
كما أهاب الجهاز المواطنين، بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وحذر الجهاز، التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه حيث أن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز 155 أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”