بسبب انتقادها إسرائيل.. "النواب الأمريكي" يوجه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اللوم بحق النائبة الديمقراطية "رشيدة طليب" من أصل فلسطيني، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأربعاء أنه صوت لصالح تمرير نص القرار 234 نائبا، بينما اعترض عليه 188 عضوا.
ومن جهتها، قالت النائبة الديمقراطية أن انتقدها كان موجها دائما للحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رافضة اعتبار انتقاد الحكومة الإسرائيلية معاداة للسامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل رشيدة طليب حركة حماس
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد: الشائعات سلاح موجه لضرب التنمية والاستقرار في مصر
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يبرز مدى خطورة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، خاصة مع التصاعد الملحوظ في معدل انتشارها خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس محاولات مستمرة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في جهود التنمية.
استغلال الأزمات العالميةوأشارت هالة أبو السعد، في بيان لها، إلى انه من خلال استعراض البيانات الواردة، يتضح أن عام 2024 شهد أعلى نسبة من الشائعات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ معدل انتشارها 16.2%، وهو ما يمثل زيادة مطردة تعكس استغلال الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لتكثيف الحملات المضللة.
ولفتت إلى أن تصاعد الشائعات بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين 2020 و2024 مقارنة بالفترة السابقة بين 2015 و2019 يؤكد أن الدولة تواجه حربًا إعلامية مستمرة، تستهدف التشكيك في سياساتها وإرباك الرأي العام، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات كبرى وإصلاحات اقتصادية طموحة.
المحرك الأساسي للاستقراروأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب أن التركيز على قطاعي الاقتصاد والصحة باعتبارهما الأكثر استهدافًا من الشائعات يعكس بوضوح إدراك مروجي الأكاذيب لأهمية هذين القطاعين في التأثير على الرأي العام، مشيرة إلى أن الاقتصاد يشكل المحرك الأساسي للاستقرار، وأي محاولات للتأثير سلبًا على ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي من شأنها أن تثير القلق بشأن المستقبل، وهو ما يظهر جليًا في الشائعات المتعلقة ببيع الأصول أو فشل المشروعات التنموية أو تراجع قيمة العملة.